تعمل الدولة على تطبيق حزمة متكاملة للحماية والرعاية الاجتماعية تكمل بعضها بعضًا؛ تشمل برامج الدعم النقدي وتكافؤ الفرص التعليمية وتوفير فرص تمكين اقتصادي وقروض ميسرة، لتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجرى التنسيق مع كل الوزارات المعنية بالتأمين الصحي والدعم السلعي، وكذلك الوزارات الخدمية التي تتعاون مع بعضها بعضًا لتسهم في إخراج الأسر الأكثر فقرًا تدريجيًا من دائرة الفقر.
تنظيم الأسر المستفيدة من حزم الحماية الاجتماعية
وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه جرى البدء من شهر سبتمبر الجاري 2022، في تنظيم عدد الأسر المستفيدة من حزم الحماية الاجتماعية التي تشمل الأسر الأكثر فقرًا والأسر الأولى بالرعاية، فيما يخص برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».
وأشارت إلى أن الرئيس وجه في شهر أبريل الماضي بزيادة عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» لـ450 ألف أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة إلى 4.1 مليون أسرة، ثم صدرت توجيهات بزيادة مليون مواطن جديد ضمن برنامج تكافل وكرامة، ليصبح العدد 5 ملايين أسرة بما يُعادل 22 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
زيادة موازنة الدعم النقدي لـ25 مليار جنيه
وأوضحت القباج، فى تصريحات لها، أن الدعم النقدي زاد من 19 مليار جنيه إلى 22 مليار جنيه أبريل الماضي بعد إضافة 450 ألف أسرة مع بداية تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ثم جرى إضافة أكثر من مليون أسرة مؤخرًا بإجمالي 6 مليارات جنيه لتصل موازنة الدعم النقدي لـ25 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه بدءًا من أول سبتمبر الجاري وعلى مدار 6 أشهر؛ سيتم صرف 100 جنيه زيادة استثنائية لـ8 ملايين و110 ألف أسرة.
صرف مساعدات استثنائية لـ37 مليون مواطن
وأشارت التضامن في تقرير لها، إلى أنه يتمّ صرف مساعدات استثنائية لنحو 9.1 مليون أسرة بإجمالي 37 مليون مواطن، إذ تمّ استهداف تلك الأسر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من الأسر الأكثر احتياجًا وكذلك قواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، موضحة أن المساعدة الاستثنائية تكون لمدة 6 أشهر بتكلفة قدرها حوالي مليار جنيه شهريًا أي ما يوازي 6 مليارات جنيه خلال الستة أشهر.
استهداف أصحاب المعاشات الأقل من 2500 جنيه شهريًا
وأوضحت أن صرف المساعدات الاستثنائية يكون من خلال بطاقات ميزة أو بطاقات التموين، إذ يتم استهداف أصحاب المعاشات الفئة التي تتقاضي معاشًا أقل من 2500 جنيه شهريًا، كذلك استهداف أصحاب الأسر من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ويتقاضون أقل من 2700 جنيه شهريا، إضافة إلى الأسر الفقيرة.
