قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، إنّ الائتلاف يسعى خلال المرحلة المقبلة للمشاركة في الحوار الوطني، لأهميته في بناء الدولة الحديثة، مؤكدا أنّ الائتلاف سيتقدم بورقة عمل تتضمن تعديلات على قانون الإيجار القديم، الذي سيدر دخلا كبيرا للاقتصاد الوطني يساعد الدولة في المشاركة التنموية، حيث يوجد 3 ملايين شقة منهم مليونا و600 ألف شقة مغلقة لا تدر دخلا على الدولة من خلال الضرائب العقارية.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وكشف عبدالرحمن، عن تفاصيل الورقة التي سيتقدم بها الائتلاف للمشاركة في الحوار الوطني، قائلًا: «هناك مطالب مشروعة وراء تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث فشلت جميع الأنظمة السابقة في تناوله، وكانت توجد أزمة إسكان في وقت سابق، لكن الدولة نجحت في حل المشكلة من خلال المشروعات الكبيرة التي تنفذها في مجال الإسكان لفئات المجتمع كافة».
واضاف رئيس الائتلاف لـ«الوطن»: «نطالب من خلال الورقة بتنفيذ تعهدات رئيس الوزراء في فبراير الماضي، الخاصة بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان لصياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان، بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر».
الحد الأدنى لإيجار الشقق السكنية والمحلات التجارية
واستكمل، أنّ المطالب التي سنتقدم بها من خلال ورقة المشاركة في الحوار الوطني عادلة، وهي ممثلة في وجود حد أدنى للشقق السكنية 500 جنيه، مع فترة انتقالية 3 سنوات، بعدها يتم تحرير العقد، بآخر جديد، وإذا رغب المستأجر في الاستمرار في العين، يكون وفقا للسعر السوقي في ذلك الوقت.
وقال مصطفى عبدالرحمن، إنّه فيما يتعلق بالمحال التجارية، يجب ألا يقل الإيجار عن 1000 جنيه مع فترة انتقالية سنة، ويتم بعدها تحرير العقد بآخر جديد ووفقا لشروط جديدة، مؤكدًا: «نحن كملاك عقارات خاضعة لقانون الإيجار القديم لا نسعى أو نريد طرد المستأجر لأنه جزء من هذا المجتمع، ونناشد الجميع بتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية المهمة لتكون سند للاقتصاد المصري والجمهورية الجديدة».
