«البيئة» تثمّن دعم AFD للحكومة المصرية: أوفت بالتزاماتها معنا
أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، محادثات مع المديرة الجديدة لمكتب مصر للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، كليمانس فيدال دي لا بلاش، في إطار استعدادات مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27)، المقرر عقده في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.
حماية البيئة
بدأت الوزيرة بتهنئة دي لا بلاش على منصبها الجديد في مصر، وأشادت بالجهود التي تبذلها الوكالة الفرنسية للتنمية في مجال حماية البيئة، كما أشارت إلى العلاقات الطويلة والتعاون بين مصر وفرنسا في القضايا البيئية.
وعادت فؤاد في حديثها إلى عام 2015، بينما كان مؤتمر تغير المناخ للأمم المتحدة ينعقد في باريس وكانت مصر مسؤولة عن التنسيق لمشروع الطاقة المتجددة في أفريقيا، وكانت الوكالة الفرنسية للتنمية مهتمة بهذا المشروع.
دعم العمل البيئي في مصر
وثمّنت وزيرة البيئة دعم الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية في الأوقات الصعبة، والالتزامات التي تم الوفاء بها في كل مهام الوكالة في مصر، كما أشارت إلى إطلاق الوزارة للاستراتيجية الوطنية 2050 لتغير المناخ في مصر، التي تهدف إلى التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، موضحة أنّ مصر عليها مواجهة تحديات كبيرة في جميع المجالات بسبب القضايا البيئية والتغير المناخي، لا سيما في قطاع السياحة.
خطة المساهمات الوطنية المحدثة
وأكدت أنّ مصر بدأت إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات السياحة البيئية لجعل القطاع أكثر ديناميكية وقدرة على زيادة الدخل، خاصة في مناطق المحميات الطبيعية.
وقالت وزيرة البيئة، إنّ مصر تركز على التحول الأخضر وربط العمل المناخي بالخطط الاقتصادية في إطار عمليات صون الطبيعة، مشددة على أنّ COP27 ينعقد في وقت حرج وكذلك اتفاقية التنوع البيولوجي التي ستعقد في مونتريال، في أواخر هذا العام.
وأضافت أنّه سيكون من المهم للغاية في يوم التنوع البيولوجي، وخلال الاجتماع الوزاري للتمويل الإنمائي، مناقشة التمويل وآليات التخفيف من آثار تغير المناخ على التنوع البيولوجي.
من جانبها، قالت السيدة دي لا بلاش، إنّ الوكالة الفرنسية تتعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات والملفات الرئيسية، مثل التكيف وإدارة المياه، مؤكدة أنّ الوكالة الفرنسية للتنمية تعمل على بناء تحالف لبنوك التنمية بهدف تمويل المشاريع في مجال التنوع البيولوجي والأجندة البيئية.
واتفق الجانبان على التخطيط لحدث جانبي خلال COP27 لمناقشة دور المجتمع المحلي والبنوك فى مواجهة تغير المناخ على جميع المستويات.