قالت المحامية دينا المقدم، المسؤول التشريعي لمنتدى حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك منظومة اجتماعية كاملة ما زالت تنظر للعنف ضد المرأة على أنه قضية ترفيهية أو هامشية، وتخص المرأة وحدها، ما يتطلب الحديث والتوضيح، بأن التصدي للعنف ضد المرأة أو الطفل، ضرورة مجتمعية.
دور المجتمع في مناهضة العنف ضد المرأة
أوضحت «المقدم»، خلال استضافتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المنعقد تحت عنوان «سيكولوجية العنف.. العنف ضد المرأة»، أن المجتمع يجب أن يشارك بأكمله في مناهضة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن قوانين التصدي للعنف ضد المرأة، شهدت تطويرا وتعديلا في عدة مراحل، لكن هناك عائقا اجتماعيا من المرأة التي تخشى التبليغ عن العنف الذي تعرضت له، وفي معظم الحالات ينتهى بالتصالح.
تطور العنف ضد المرأة
أشارت المحامية دينا المقدم إلى أن العنف ضد المرأة تطور ووصل إلى مراحل من الجريمة تشمل التشويه والقتل، لافتة إلى أن بعض القائمين على تنفيذ القانون غير مقتنعين بالقضية وأهميتها بشكل عام وبحق المرأة في البلاغ عن العنف الذي يمارس ضدها، وأنه لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي عنف تتعرض له المرأة.
العادات والتقاليد في مواجهة القانون
وأكدت المحامية دينا المقدم، المسؤول التشريعي لمنتدى حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن العادات والتقاليد أحيانا تنتصر على القوانين تحت مسمى «عيب تشتكي أهلك»، مما جعل المرأة نفسها هي المدمر للقوانين التي تحفظ حقوق المرأة، لافتة إلى أننا بحاجة لتغير ثقافة المرأة والمجتمع بشكل عام تجاه قضايا العنف ضد المرأة.
