قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبا رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من “م.أ.م.ع”، فني بقسم التدريب والجودة بإدارة تلا التعليمية، و”ھ.ع.م.ا”، مشرف نشاط بمدرسة الشهيد سعيد التراس بمحافظة المنوفية، ضد حكم أول درجة بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة لكل منهما.
وقالت المحكمة إن الطاعنين نفذا أعمالًا إرهابية ضد بلادهما والمواطنين الأبرياء من ركاب القطارات، وخربا مرفقًا حيويًا كسكك حديد مصر، بقطع الريشة الموجودة بالجانب الأيسر للقضبان من اتجاه محطة طنطا، بما يقرب مسافة 15 سم، باستخدامهما لمبة أسطوانية بغرض الإضرار بالاقتصاد القومي وتنفيذ غرض إرهابي، ولذا تم رفض طعنهما.
بداية القصة
وقالت المحكمة، إن الطاعنين انضما يومي 23 و24 مارس 2014، إلى جماعة إرهابية محظورة وخربا أموالاً عامة لهيئة سكك حديد مصر وهي قضبان القطار الموصلة بين مدينتي طنطا وتلا بالكيلو 48 بزمام مركز شبين الكوم، بغرض الإضرار بالاقتصاد القومي وتنفيذ غرض إرهابي وإشاعة الفوضى بالبلاد.
استخدموا أجهزة لصنع المفرقعات
كما حاز الطاعنان وأحرزا بغير ترخيص أجهزة وأدوات تستخدم في صنع المفرقعات والتفجير معرضين حياة الركاب للخطر، والطاعن الثاني منفردًا حاز وأحرز سلاحا أبيض وصاعق كهربائي، وبذلك خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي؛ مما يشكل في حقهما ذنبًا إداريًا كان يستوجب مجازاتهما عنه بالشدة اللازمة لطبيعة الفعل الإجرامي والإرهابى ضد المواطنين الأبرياء من ركاب القطارات وتخريب مرفق حيوى كسكك حديد مصر ببلاده، وكان يستوجب بترهما وتطهير الوظيفة العامة من أمثالهما، بيد أن هيئة النيابة الإدارية لم تطعن على الحكم مما غل يد المحكمة عن فصلهما.
