وقّع المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اتفاقا إطاريا مع اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لفض التشابكات المالية بين الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة الجمهورية لتجارة الأدوية التابعة لهيئة الشراء الموحد.
واتفق الطرفان على تسوية مستحقات شركة الجمهورية لتجارة الأدوية البالغة نحو 1.262 مليار جنيه، حيث تتولى الشركة القابضة للأدوية السداد النقدي لمبلغ 600 مليون جنيه، على أن يتم سداد باقي المبلغ خلال عامين.
إنهاء التشابكات المالية
وأكد الوزير محمود عصمت، أنّ الاتفاق يأتي في إطار حرص الحكومة على الوصول إلى حلول فعالة وجذرية لجميع التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، بما يعمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة من خلالها، وأداء الأدوار المنوطة بها على الوجه الأمثل، مشيدًا بالتعاون المثمر والمستمر مع هيئة الشراء الموحد والرغبة الصادقة في إنهاء التشابكات المالية المعلقة بين القابضة للأدوية وشركة الجمهورية.
تحسين الأوضاع والهياكل المالية
من جانبه، أكد اللواء طبيب بهاء زيدان، أهمية فض التشابكات المالية بين مختلف كيانات الدولة لتحسين الأوضاع والهياكل المالية للشركات ضمن خطط تطويرها، حيث يأتي الاتفاق في إطار سلسلة من الجهود المبذولة لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية.
وبموجب الاتفاق، يتم تسوية المديونية المستحقة لشركة الجمهورية لدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، وكذلك نصيب الشركة القابضة للأدوية في أرباح شركة الجمهورية عن العام المالي 2019/2020 (قبل نقل تبعتيها إلى هيئة الشراء الموحد) وقيمتها 85 مليون جنيه.
