وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الأحكام والقوانين التي تهم كل شخص يريد أن يفتتح مشروعه الخاص سواء كان من ضمن المشاريع الصغيرة أو متناهية الصغر، كما وضع القانون أيضًا نظام الحوافز التي يحصل عليها أصحاب هذه المشاريع أو الممولين لها، بسبب دعمهم للشباب وأصحاب المشاريع، وفق ما ذكره الخبير القانوني محمد عبدالمجيد.
حالات لا تتمتع بمزايا قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة
وأضاف الخبير القانوني، لـ«الوطن» أنَّ القانون وضع بعض المزايا والحوافز لبعض المشاريع والشركات والمنشآت الداعمة لـ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،ولكن هناك حالات لا تتمتع فيها تلك المشروعات بتلك المزايا والحوافز التي أقرّها القانون.
وأكّد أن هناك حالتين لا تستطيع فيها بعض المشاريع والشركات والمنشآت الداعمة الحصول على الحافز، وهي أن يكون صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو المساهمين في الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
لا يحق أخذ الحوافز دون وجه حق
وأشار إلى أنَّ القانون نص على أن يمتنع المشروع بأخذ الحوافز في حالة قيام الشخص بفعل أو سلوك بقصد الحصول على أي من الحوافز المقررة في القانون بغير وجه حق، فإذا قام الشخص بتقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور القانون دون وجود مبرر اقتصادي، ويقصد بذلك الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة بالقانون.
ولفت إلى أنَّه وفقًا للائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فيترتب على وجود إحدى الحالتين المنصوص عليهما، أن يتمّ سقوط التمتع بالحوافز المشار إليها، ويلتزم المشروع وفقًا لأحكام القانون برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك.
