أكّد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن القطاع الخاص شريك فاعل في تنفيذ مستهدفات وخطة عمل الوزارة للنهوض بالصناعة الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيراً إلى الدور الهام لاتحاد الصناعات المصرية في خدمة الصناعة المصرية بكل قطاعاتها.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التجارة بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي، ورؤساء وممثلي مختلف الغرف الصناعية، إلى جانب الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي للاتحاد.
مراجعة السياسة الصناعية
وقال وزير التجارة إنَّ الوزارة تعمل حالياً وبتنسيق كامل مع مجتمع الأعمال لمراجعة السياسة الصناعية لمصر، وكذا كل التشريعات والإجراءات المطبقة بهدف وضع إطار عام يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة المصرية نحو الارتقاء بالقطاعات الإنتاجية التي تمثل محرك رئيسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال زيادة معدلات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض للأسواق الخارجية وهو الأمر الذى ينعكس إيجاباً على زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل.
وفي هذا الإطار، أشار وزير التجارة إلى أنَّ الوزارة تعكف حاليًا على مراجعة وتقييم عدد من التشريعات الخاصة بالصناعة منها قانون تفضيل المنتج المحلي وتعديلاته وقانون التنمية الصناعية، إضافة إلى تطوير دور الهيئات والجهات التابعة للوزارة لأداء الأدوار المنوطة بها بما يسهم في خدمة الصناعة المصرية.
حلول عاجلة لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج
ولفت إلى أنَّ الحكومة بكل أجهزتها تسعى جاهدة لإيجاد حلول عاجلة لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج، مؤكّداً في هذا الإطار حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع كافة الأجهزة المعنية للتعامل الفوري مع مثل هذه التحديات.
وفى رده على تساؤلات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بشأن المعوقات الخاصة بإصدار التراخيص، أكّد سمير أنَّه أعطى توجيهات لهيئة التنمية الصناعية للالتزام بتطبيق قانون التراخيص الصناعية وتنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بمنح التراخيص خلال 7 أيام للترخيص بالإخطار و20 يوم عمل للترخيص المسبق كما يجرى حالياً ميكنة كل الخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية للمستثمرين، وكذا تفعيل منظومة اللامركزية بكافة فروع الهيئة، مطالباً الأعضاء بموافاة الوزارة بأية حالات تتعدى هذه المدد الزمنية المحددة لاتخاذ إجراء حاسم بشأنها.
ومن جهته، أكّد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية حرص الاتحاد على دعم جهود الوزارة في الارتقاء بالقطاع الصناعي من خلال تبادل الرؤى للوصول إلى خطوات ملموسة لدعم الصناعة الوطنية، مشيراً إلى انتهاء الاتحاد من إعداد تصور شامل بكل الإصلاحات اللازمة على مستوى كافة القطاعات الصناعية لدفع النمو الصناعي وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر فى القطاعات الصناعية.
وأشار «السويدي» إلى أهمية إعداد دراسات حول الأثر الاقتصادي لأي أعباء جديدة يتمّ فرضها على القطاع الصناعي وقياس مدى جدواها، فضلاً عن ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية وكذا فى تنفيذ المشروعات القومية لانعكاس ذلك على زيادة إنتاجية المصانع وتوفير فرص العمل.
وبدوره، أكّد المهندس طارق توفيق وكيل الاتحاد على أهمية تطوير سلاسل القيمة المحلية والتركيز على الصناعات المغذية بهدف تحقيق التكامل بين كافة القطاعات الصناعية، مطالباً بضرورة توفير المزيد من الآليات التمويلية الميسرة أمام المشروعات الإنتاجية بهدف منح دفعة للاستثمار في القطاع الصناعي.
ومن جانبهم، أشاد رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية بتولي المهندس أحمد سمير حقيبة التجارة والصناعة ضمن التعديلات الوزارية الجديدة بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي وذلك نظراً لدرايته الكاملة بمتطلبات وتحديات القطاع الصناعي، مشيرين إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين كافة الوزارات المعنية ومنظمات الأعمال لإيجاد حلول عاجلة لكل تحديات قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.
