مصطلحات بيئية كثيرة تتردد خلال الآونة الأخيرة، مع اقتراب قمة المناخ COP27 التي ستعقد بشرم الشيخ نوفمبر المقبل، والتي تهدف إلى وضع حد نهائي للأزمة البيئية والمناخية الكبيرة التي تواجه كوكب الأرض.
«الوطن» تواصلت مع الدكتور وحيد سعودي، خبير المناخ، وعرضت عليه 10 مصطلحات بيئية لتفسيرها، وجاءت كما يلي:
التمويل المناخي
هي أموال تخصص لمعالجة تغير المناخ، حيث من المفترض أن تجمع الدول الغنية أموالا للإنفاق على دول العالم الثالث، وتحديث التكنولوجيا لديها بهدف تقليل الانبعاثات الحرارية مثل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والميثان وغيرها.
اقتصاد أخضر
هو اقتصاد يحد من المخاطر البيئية، وهو الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية البيئية، ورفع مستوى المواطن الفقير بهدف المساعدة في التنمية المستدامة في اقتصاد الدول، اعتمادا على الموارد الطبيعية داخل حدود الدولة نفسها.
اقتصاد منخفض الانبعاثات
اقتصاد يعتمد على مصادر طاقة منخفضة الكربون والانبعاثات الضارة، واستبدال الوقود الأحفوري الذي يعتمد على البترول والفحم وما شابه ذلك، ويعطي غازات حبيسة، بطاقة متجددة تعتمد في المقام الأول على الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية.
تنمية مستدامة
هي تحسين الظروف المعيشية لكل فرد في المجتمع، وتعظيم موارد الدولة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، ينتج عنها انحسار الملوثات الموجودة في الغلاف الجوي بهدف خلق بيئة نظيفة خالية من الملوثات.
تنمية خضراء
تشجيع النمو الاقتصادي مع تخفيض الانبعاثات الدفيئة، والتي تستهدف زيادة الإنتاج دون الإخلال بالنظام البيئي.
العدالة المناخية
هي التوزيع العادل في الأعباء والتكاليف، فكل دولة لها نسبة ملوثات مسموح بها في الغلاف الجوي، و80% من الانبعاثات تخرج من 5 دول فقط وهي السبب الرئيسي في الملوثات الموجودة على كوكب الأرض، وهي الدول المتقدمة صناعيا في المقام الأول، وتعتمد على الوقود الأحفوري في التصنيع وأصبحوا يشترون حصص بعض الدول الفقيرة في صناعتها، ما أدى إلى انعدام العدالة في الغلاف الجوي.
تمويل العمل المناخي
هو التمويل للقضاء على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية.
تقليل الانبعاثات
هو تحويل أنظمة الطاقة من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة.
تمويل إنمائي
هو التمويل بغرض التنمية، ويكون بعوامل لا تزيد من الانبعاثات الضارة للبيئة، بل تقللها وتستخدم فيها الطاقة المتجددة.
COP27
هو مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لعام 2022.
