يعتبر قانون العمل أحد أهم القوانين التي تهم شريحة كبيرة من المجتمع المصري؛ لأنه ينظم قواعد العمل في المؤسسات المصرية بشكل عام، ويحافظ على حقوق العاملين بها.
وفي هذا السياق، قال محمد عبدالمجيد، الخبير القانوني، عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، إن القانون ينظم إلحاق الموظفين داخل المؤسسات.
الحبس والغرامة عقوبات أقرها قانون العمل
وأضاف «عبدالمجيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العمل نص على عقوبات رادعة للحفاظ على المواطن من أي نصب أو احتيال، لذلك فرض عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات معينة، قد تعرض الموظف للاحتيال.
وأشار الخبير القانوني، إلى أن تلك الحالات تتمثل في أن يزاول أحد الأشخاص عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل مصر أو خارجها، من غير الجهات التي أقرها القانون، دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها، أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
عقوبة تقاضي مبالغ من العامل لإلحقاه بعمل
وأضاف عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، أنه من بين تلك الحالات أيضا أن يتقاضى شخص مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، فيعرضه ذلك للعقوبة القانونية التي نصها القانون بأن يتعرض للحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، وكذلك كل من تقاضى مبالغ مالية دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله في الداخل أو الخارج.
وشدد محمد عبدالمجيد على أن من قدم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو حتى عن أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم، أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل، إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات، يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
