عقدت لجنة التعليم الهندسي بنقابة المهندسين برئاسة الدكتور وائل الدجوي، وزير التعليم الأسبق أول اجتماعاتها بمقر النقابة، بحضور طارق النبراوي نقيب المهندسين، والدكتور مهندس حسام الدين رزق وكيل أول النقابة، والمهندس أحمد صبري الأمين المساعد، والمتحدث الإعلامي للنقابة.
3 حلول في قضية التعليم الهندسي
وعبر المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، عن سعادته بحضور الاجتماع الأول للجنة التي تضم قامات هندسية وعلمية كبيرة، مؤكدا على أن قضية التعليم الهندسي قضية بالغة الأهمية وهي قضية أمن قومي، مشيرا إلى أن النقابة تحركت في الفترة الماضية سريعا وتم الالتقاء بكافة الجهات المعنية والمسؤولين إدراكا من النقابة بخطورة الموقف مؤكدا أن اللجنة لديها مسؤولية وطنية وكبيرة على أعلى المستويات.
وأوضح النبراوي في بيان له، أن هناك عدة حلول لقضية التعليم الهندسي، أولها تقليل أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي بما لا يزيد هذا العام عن 25000 ألف طالب، وهو ما تم الاتفاق علىه مع وزير التعليم العالي خلال الثلاثة لقاءات التي تمت معه.
وأضاف أن ثاني الحلول ألا يقل الحد الأدني المسموح لتنسيق القبول بالمعاهد الخاصة عن 5% من تنسيق القبول بكليات الهندسة الحكومية، مشيرا إلى أن النقابة في عام 2015-2016 طرحت ألا يزيد الفارق عن 10% وبالتالي هذه النسبة يجب أن تقل عن ذلك، مشددا على أن هناك خطورة شديدة أن يصل هذا الفارق إلى 20%، وسيكون ذا تأثير شديد الخطورة.
وأوضح نقيب المهندسين أن الحل الثالث هو ضرورة اجتياز خريجي التعليم الفني لاختبار المعادلة ليصبح لهم الحق في الالتحاق بالتعليم الهندسي، مشيرًا إلى أن المشكلة الرئيسية تتمثل في المعاهد الهندسية، وضرورة وضع قواعد لحماية التعليم الهندسي.
وتابع: «التعليم الحكومي هو الضمان الأساسي للتعليم وإذا استطاع التعليم الخاص تقديم مستوى مناسب سنكون مرحبين به، وما دون ذلك فهو مرفوض، ولا ننكر أن البعض من المعاهد الهندسية الخاصة استكمل متطلبات التعليم الجيد، القاعدة الأساسية أن يكون هناك أستاذ جامعي لكل 25 طالبا واختلال هذه القاعدة يؤدي لاختلال في الجودة».
ضرورة حصول المعاهد الخاصة على اعتماد الجودة
وأشار النبراوي، إلى أنه التقى بالدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لبحث ملف التعليم الهندسي، مشددا خلال اللقاء على ضرورة حصول المعاهد الخاصة على اعتماد الجودة.
واختتم نقيب المهندسين كلمته مطالبا أن تضم اللجنة العديد من الشباب المتحمسين قائلا: «لابد أن تكون اللجنة مؤيدة من الرأي العام فهو طرف رئيسي في هذا الملف لذا لابد أن تضم اللجنة مجموعة من الشباب، وأن يكون هناك موقف واضح من المعاهد لأنها باتت قضية هامة جدا.
تعاون بين نقابة المهندسين ووزارة التعليم العالي
فيما أكد الدكتور مهندس حسام الدين رزق وكيل أول نقابة المهندسين أن النقابة تعمل بشكل متوافق ومتوازن مع وزارة التعليم العالي، من أجل تحقيق جودة المخرج الهندسي المتمثل في خريجي الكليات والمعاهد الهندسية، لكي يكون مؤهلا لمجابهة متطلبات سوق العمل.
وقال رزق: «المناخ العام في وزارة التعليم العالي مشجع جدا على مزيد من التواصل والتفاعل بين النقابة والوزارة ، خاصة أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، كان عضوا بلجنة التعليم الهندسي بالنقابة، ولدية معلومات كاملة عن النقابة وإلمام كامل بكل مفردات العمل النقابي، ولدية إرادة قوية لتطوير التعليم الهندسي».
وتابع: «خلال لقاءاتنا بوزير التعليم العالي أكد الوزير أن عدد من سيلتحقون بالتعليم الهندسي هذا العام في الكليات والمعاهد الهندسية لن يتجاوز 25 ألف طالب، وهو نفس العدد الذي طالبت به نقابة المهندسين كما أبدى ترحيبا كبيرا بالاستئناس برأي النقابة وبمشاركتها في التأكد من جودة التعليم بالمعاهد الهندسية».
وحذر وكيل النقابة من أن يؤدي تراجع مجاميع طلاب قسم الرياضيات في الثانوية العامة هذا العام ، إلى عزوف عدد كبير من طلاب الثانوية العامة عن الالتحاق بقسم الرياضيات في السنوات القادمة: «هذا التخوف سترفعه النقابة إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، من أجل تفادي حدوثه في الأعوام المقبلة».
حوار مفتوح
ومن جانبه قال المهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة إن ملف التعليم الهندسي ملف شائك، وتسعى النقابة إلى فتح حوار مفتوح مع جميع الأطراف المعنية بهذا الملف للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ لتحسين وتطوير التعليم الهندسي.
وأضاف: «هيئة مكتب النقابة تواصلت مع أطراف عديدة في هذا الملف ولديها تصور كامل حول ملف الهندسي، ولدينا الآن فرصة جيدة للتعاون مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي ، خاصة أنه قبل أن يكون وزيرا كان نقابيا كبيرا وعضوا بلجنة التعليم الهندسي، وهناك توجه عام في الدولة حاليا لتحسين وتطوير التعليم الهندسي، والاستجابة لمطالب النقابة في هذا الملف، لأن كل الجهات المعنية بهذا الملف هدفها واحد وهو أن يكون خريج الهندسة مؤهلا للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة ، وأن يكون كل خريج هندسة في مصر قادرا على أن يشرف مصر في الخارج».
فيما عبر الدكتور مهندس وائل الدجوي وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس اللجنة عن سعادته لرئاسة لجنة التعليم الهندسي التي تضم مجموعة من القامات العلمية والهندسية واساتذة الجامعات، مؤكدا ان اللجنة ستبدأ من حيث انتهي الاخرون لذا ستبدأ اللجنة عملها من حيث انتهت اللجنة السابقة، كاشفا عن أن لجنة قطاع الدراسات الهندسية والتي يشرف بعضويتها تعطي لفت نظر لبعض المعاهد الهندسية الخاصة كما طالبت البعض منهم باغلاق بعض التخصصات بها لضعف المستوي.
