جهود غير مسبوقة تبذلها الدولة من أجل تأمين ملف المياه والذي يعد أحد أبرز ملفات الأمن القومي المصري، خاصة في ظل التغيرات المناخية، والاستفادة من كل قطرة ماء متاحة، أحد استراتيجيات الدولة لمواجهة ندرة المياه عبر معالجة المياه وإعادة تدويرها، لكي تضيف إلى موارد مصر المائية التي تقدر بنحو 60 مليار متر مكعب سنويا، وفي ظل احتياج فعلي يتخطى 144 مليار بحسب إحصاءات وزارة الري، بحسب تقرير تليفزيوني عرضته نشرة أخبار dmc، ويقدمه الإعلامي هيثم سعودي.
تعويض الفارق بين الاحتياج الفعلي والموارد
وعملت مصر، خلال السنوات الماضية، على تعويض الفارق بين الاحتياح الفعلي والموارد عبر إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتدشين مشروعات كبرى لمعالجة المياه، وعلى رأسها محطة مياه بحر البقر في بورسعيد، والتي تعد أكبر محطة لمعاجلة المياه في العالم، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 5.6 مليون متر مكعب، تجرى معالجتها يوميا من مياه الصرف الزراعي.
وتساهم محطة بحر البقر في استصلاح 400 ألف فدان بالمشروع القومي لتنمية سيناء وتحسين نظام الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة، وما يؤكد للأولوية القصوى لهذا الملف ما تقوم به أجهزة الدولة في تلك الأثناء في إنشاء محطة معالجة مياه أخرى بمنطقة الحمام والتي تستهدف استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا اعتمادا على مياه الصرف الزراعي المعالجة.
مصر رائدة في معالجة المياه
ومن المتوقع أن تتخطى طاقتها الاستيعابية محطة بحر البقر لتصل إلى 7.5 مليون متر مكعب في اليوم، لتؤكد هي الأخرى ريادة مصر في مجال معالجة المياه.
