«القرش»: مشروعاتنا الزراعية تعرض كقصص نجاح في المحافل الدولية (حوار)

هنأ الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، الفلاح المصري بمناسبة عيد الفلاح الذي وافق أمس 9 سبتمبر، متابعًا «كل سنة وفلاحو مصر بخير، 7 آلاف سنة حضارة زراعية، و70 عاما على قانون الإصلاح الزراعي، و8 سنوات اهتمام من الدولة المصرية بالفلاح المصري»، لافتًا إلى أن اهتمام الدولة بالفلاح يعكس ويبرهن ويثبت أن الفلاح المصري في قلب وعقل الدولة المصرية، وأن نجاح الدولة المصرية في إدارة عدد من المشروعات الزراعية جعلها تعرض كقصص نجاح بالمحافل الدولية.

وأضاف «القرش»، في حوار مع «الوطن»، أن جهد الفلاح المصري واضح كالشمس للجميع، مؤكدًا أن القيادة السياسية والدولة المصرية تعي وتدرك أهمية الدور الذي يقوم به الفلاح المصري، متابعًا: «شوفنا الرئيس بيوجه التحية للفلاح المصري، وبيأكد على دوره المتميز على مر التاريخ لخدمة الدولة المصرية، ولتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، وده وضح مدى وضوح جهد الفلاح المصري للدولة المصرية».

الفلاح المصري على رأس أولويات الدولة المصرية

وأكمل المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن رئيس مجلس الوزراء والمجلس بالكامل، وجَّه التحية للفلاح المصري في عيده 3 مرات على التوالي، لافتًا إلى أن آخرها كان هذا العام، موضحًا أن كل هذا يبرهن أن الفلاح المصري على رأس أولويات الدولة المصرية، موضحًا أن الرئيس السيسي وجَّه الحكومة بتقديم كل الدعم اللازم للفلاح والمزارع المصري، منوهًا بوضع الدولة لأسعار استرشادية وأسعار تحفيزية للفلاح المصري لتحسين دخله.

وكشف أن الدولة تنفذ مشروعات تتجاوز مئات المليارات لخدمة الفلاح المصري، وأن المبادرة الرئاسية حياة كريمة خصصت 700 مليار جنيه، وقد يصل إلى تريليون جنيه لخدمة الفلاح والمزارع المصري وسكان المناطق الريفية، منوهًا عن مشروعات متعددة تقوم بها الدولة المصرية لزيادة إنتاج الفلاح والمزارع المصري، إذ أنها تقوم بزيادة المساحات المنتجة لتوفير فرص عمل جديدة للمزارعين، لافتًا إلى أن جهود الدولة المصرية تعكس مدى وعيها بقدر الفلاح والمزارع المصري، وأن قطاع الزراعة يمثل أهمية قصوى للفلاح المصري والدولة المصرية على السواء.

مصر تمكنت من توفير احتياجاتها رغم الأزمات العالمية بفضل الفلاح 

وتابع أن جهود الدولة المصرية وما بذلته من مشروعات كبيرة بمجال الزراعة، إضافة إلى جهود الفلاح المصري وحرصه على نزول الأرض والعمل حتى بأصعب الظروف، هو ما جعلنا نتجاوز الأزمات العالمية، وعدم شعور المواطنين بتأثيراتها السلبية عليهم، موضحًا أن دول كبرى بالعالم ما زالت تعاني بشدة لتوفير احتياجاتها، إلا أن مصر استطاعت توفير احتياجاتها بفضل ما بذله الفلاح المصري من جهود.

وقال “القرش”، إن الدولة المصرية بدأت في زيادة المساحات المزروعة في مصر، واصفًا ما نفذته الدولة المصرية من مشروعات بأنه «كبير»، وهو ما أدى إلى زيادة الإنتاج إضافة إلى توجه الدولة لزيادة إنتاجية الأرض القديمة المزروعة، بمشروعات مثل تطوير الري، واستنباط تقاوي، وتوفير المستلزمات من الأسمدة والتقاوي للمزارع المصري، وغيرها من المشروعات التي قامت بها الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ساهمت في حصول الفلاح المصري على نتائج مباشرة ساعدت من زيادة إنتاجه.

تعاون الفلاح وإنشاء الصوامع رفع السعة التخزينية للقمح

وأشار “القرش”، إلى أن الفلاح المصري عمل بجهد كبير وبعمل دؤوب ومخلص بالتعاون مع وزارة الزراعة وأجهزتها الإرشادية والمعاونة، وهو ما انعكس على تعظيم الإنتاج، لافتًا إلى قيام الدولة بسلسلة توريد متكاملة، ودخلت الدولة كمشترٍ لشراء المنتجات من الفلاح والمزارع المصري، منوهًا عن وضعها أسعارًا تحفيزية لشراء المحاصيل الاستراتيجية، موضحا أن سلسلة التوريدات سبقت الأزمات الدولية وجائحة كورونا والحروب وأزمات التجارة الدولية، متابعًا أن آخر هذه المشروعات كان إنشاء الدولة لصوامع لتخزين إنتاج الفلاح وإنتاج الدولة المصرية من الأقماح، وهو ما نتج عنه رفع السعة التخزينية من 1.2 مليون طن إلى 4.2 مليون طن وقرابة 5 ملايين طن، لآخر موسم توريد من القمح.

وتابع أن الجهود التي قامت بها الدولة في قطاع الزراعة متتالية وتظهر حرصا واضحا على توفير احتياجات المواطن، ووضع الأمن الغذائي على رأس أولويات الدولة، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على توفير احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن كل دول العالم تقنن استهلاكها وتضع ضوابط صارمة لعملية الاستهلاك، مشيرًا إلى قدرة مصر على توفير احتياجات المواطنين: «بنقول اشتروا اللي إنتم عايزينه، صحيح كل ما نقنن الشراء كل ما يكون أفضل، لكن الدولة مقالتش أن عندنا أي قصور أو أن عندنا أي نقص بأي سلعة أو منتج، بالعكس المنتجات كلها متوفرة، حتى عند ارتفاع الأسعار لأي سبب لأي سلعة الدولة فورًا بتتدخل نتيجة توافر المتاح والمعروض أمام الدولة، وتبدأ تضخ كميات إضافية، وبالتالي يحدث استقرار واتزان بالأسعار مرة أخرى».

ولفت المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى جهود الدولة في الاستنباط المحلي لبعض أصناف المحاصيل الاستراتيجية، فبالإضافة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي للتقاوي، فإن الدولة تجدد الأصناف الموجودة، لافتًا إلى قيام الدولة بعمل خريطة للأصناف الأكثر إنتاجية لكل محافظة، كاشفًا عن جهود الدولة في استنباط عدد كبير من الأصناف الجديدة بالفترة الأخيرة لكي تزيد من الإنتاجية وتقاوم الآفات، إضافة إلى تقليل التكاليف التي يتحملها الفلاح وتعظيم ربحه.

النظم الجديدة بالزراعة مثل المصاطب زادت من الإنتاج

وقال إن تطبيق نظم جديدة مثل زراعة المصاطب، التي بدأت الدولة في تطبيقها بمنظومة القمح والذي نتج عنه إنتاج أعلى لنفس وحدة الأرض، إضافة للدراسات التي قامت بها الوزارة وتطبيقها، له انعكاس مباشر في زيادة إنتاجية الأرض ودعم الفلاح المصري وتعظيم العائد من القطاع الزراعي، وأضاف أن نجاح مصر في تخطي الحظر المفروض عليها بعام 2017 من بعض الدول، إلى رفع جميع الحظر من على منتجات مصر الزراعية على مستوى العالم، إضافة إلى فتح 60 سوقا جديدة في 4 سنوات متضمنة أكثر دول العالم صعوبة بالحجر الزراعي مثل السوق اليابانية والاتحاد الأوروبي، جاء نتيجة الجهود المبذولة من الدولة المصرية، إضافة إلى ثقة العالم الآن بالمنتجات المصرية.

وتابع أن منظومة «التكويد» أيضًا تعطي فرصة لزيادة عملية التصدير والمتابعة التصديرية، لافتًا إلى أن تراكم الجهود والتواصل المستمر ورفع درجة وعي الفلاح، انعكس بصورة إيجابية على حجم الصادرات، والتي تجاوزت 5.6 مليون طن العام الماضي، مشيرًا إلى تجاوز صادرات مصر هذا العام 4.5 مليون طن ونقارب على 5 ملايين طن قريبًا جدًا.

المشروعات المصرية بالقطاع الزراعي تعرض كقصص نجاح بالمحافل الدولية

وأكد أن الدعم الدولي شمل الحجر الزراعي المصري، إضافة إلى أن المشروعات التي نفذتها الدولة المصرية اتخذت كقصص نجاح للاتحاد الأوروبي وللأمم المتحدة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، لافتًا إلى عرض أكثر من نموذج مثل نموذج مشروع «برايم» لتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين، والذي جرى عرضه أكثر من مرة كقصة نجاح، وعرضه بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، كقصة نجاح حقيقية تطبقها الدولة المصرية لخدمة القطاع الزراعي ليس فقط في مصر وإنما في آسيا وأفريقيا وأوروبا ودول الجنوب، وهو ما يدل على ثقل وحجم الجهود المبذولة بالدولة المصرية، مؤكدًا أن الدولة المصرية اهتمت بالقطاع الزراعي ليس فقط من الناحية الاقتصادية، إنما من كل أبعاده المختلفة الاقتصادية والمجتمعية، وهو ما انعكس على مزيد من التطوير للقطاع الزراعي ودعم الفلاح المصري.