أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا أهمية التنمية الإفريقية، قائلًا في كلمته باجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية «كان لزامًا علينا بعدما أرسيتم معنا أوتادا نظرية وأطرا فلسفيا لهذا الاجتماع أن نخطو خطوا جديدا نحو بلوغ غاية أسمى، وهي تنمية الشعوب الأفريقية».
المواطنة وحقوق اللاجئين والمهاجرين نسيج تنموي واحد
واستكمل رئيس المحكمة الدستورية أنَّ «هذه القضية التي اتخذناها عنوانا ومرجعا للدورة السادسة، فقدرنا أن المواطنة وحقوق اللاجئين والمهاجرين والخصوصية الثقافية للشعوب الأفريقية وحقوقها بمواردها الطبيعية المشتركة والتنمية الاقتصادية من منظور اجتماعي موضوعات تتعاضد لتكون نسيجا واحدا ينضوي تحت مفهوم تنمية الشعوب الأفريقية».
الظروف المحيطة تحتم علينا تبادل الرؤى الدستورية والأفكار القانونية
وتابع: «لم يعد بوسعنا التربص بأنفسنا دورة كاملة حتى نجتمع ونحقق ما نريد، فالظروف العالمية المحيطة تحتم علينا تبادل الرؤى الدستورية وتبادل الأفكار القانونية فيما يعرض من مسائل لا يحتمل إلا إنجازا، ولذا فقد تراءى للجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا المصرية إنشاء ملتقى بحثي بمسمى المركز الإفريقي للبحوث الدستورية والقانونية»، مشيرًا إلى أنَّ الشعوب الأفريقية تابع الاجتماع لترى ما سنقدمه من رؤى دستورية تحقق تطلعاتها.
