قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الاجتماع الخاص بأعضاء الحوار الوطني جرى فيه النقاش حول استكمال اختيار المقررين والمقررين المساعدين لباقي اللجان الفرعية في المحور الاجتماعي والاقتصادي.
«فرحات»: يجب أن تكون اللجان ذات ملفات خاصة وأكثر تخصصا
وأضاف «فرحات»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية أنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن المحور السياسي سيضم 3 لجان، كما اتفق أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني على تخصيص لجنة خاصة بالأحزاب السياسية، واستحداث لجنة خاصة بالمجتمع الأهلي، «يجب أن تكون اللجان ذات ملفات خاصة وأكثر تخصصا».
«فرحات»: مجلس الحوار الوطني أثبت أنه محكوم بالآراء الموضوعية
وأوضح أن كل لجنة ستنتهي إلى ورقة عمل وبها توصيات بأطر منظمة للقضايا التي تم تناولها، ويثبت المجلس مرة أخرى أنه محكوم بالآراء الموضوعية، والإطار المنظم لعملية الحوار ديناميكي الذي سيتعامل مع مخرجات اللجان، وقد تم إقرار كل من مقرر عام بالمحور السياسي يرأسها الدكتور علي الدين هلال، ومقرر مساعد وهو الدكتور مصطفى كامل السيد.
وأكد أن الحوار الوطني في جلسته اليوم، قطع شوطا مهما في استكمال محاور الحوار الوطني، كما رأى المجلس استحداث لجنة إضافية فيما يتعلق بالمحور المجتمعي وهي لجنة الرياضة والشباب، بخلاف 7 لجان في الجانب الاقتصادي.
وتابع: «فيه قائمة من المرشحين لاختيار المقررين والمقررين المساعدين بأكثر من 500 مرشح، وفيه معايير كتير منها التخصص سواء في المحور الاقتصادي أو المجتمعي، وكذا معيار التمثيل، لأن الحوار الوطني هو حوار سياسي يجرى بين أطراف مختلفة، وهناك تمثيل لأكبر عدد ممكن من الأطراف، ولا يمكن تمثيلهم جميعا دفعه واحدة».
واستطرد: «إحنا في مرحلة إعداد الهيكل الخاص بإدارة الحوار الوطني، وفي المرحلة الثانية سيتم اختيار الأسماء المهمة ذات الصلة بتلك القضايا، والأطراف التي قدمت رؤى ومقترحات منذ أن أطلق الرئيس السيسي الدعوة للحوار، حيث قُدم الكثير من الرؤى من جانب الأحزاب السياسية والنقابات والشخصيات العامة ومراكز البحثية، وتلك هي المرحلة التالية، وليس كل من قدم رؤية سيحضر الاجتماعات».
واختتم: «كان من الصعب أن يتجاهل الحوار الوطني قضية الشباب، وهم موجودون على أجندة رئيس الجمهورية، وهناك الكثير من الخطوات في هذا المجال، وتمكين الشباب داخل الجهاز الإداري للدولة، ومنهم فقد جاء الكثير من الاقتراحات التي تم تنفيذها، ورأى المجلس أنه من الضروري عقد لجنة خاصة بالشباب».
