قال مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق، إنَّ الرقابة الدستورية ومبدأ الفصل بين السلطات ضمانة كبيرة لحقوق الإنسان، مؤكّدًا أنَّ هناك ترابط بين الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان.
تعميم الرقابة الدستورية
وأضاف «شهاب» خلال كلمته في الاجتماع لسادس للمحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، أنَّ نشأة مبدأ الرقابة الدستورية كانت في أمريكا بصلاحيات محددة، ثم انتقل لفرنسا، لأنَّها وجدت أنَّه لا يعد انتهاكًا لدستورية القوانين.
ضمانة الحقوق
وأوضح وزير التعليم العالي الأسبق أنَّ هدف الرقابة الدستورية ضمانة الحقوق ومنع مخالفة القوانين للدستور، مؤكّدًا أنَّ الآليات المستخدمة هي الرقابة الوقائية ومنع أي مخالفات وفحص مدى ملائمتها للقانون.
وتابع: «لا تعد الرقابة تدخلًا من السلطة القضائية في عمل السلطة التشريعية، كما أنَّها تمثل وجهًا دافعًا للديمقراطية، ولا تعني تجاوزًا للحدود التي رسمها الدستور، لأن دور الدستور الأساسي هو حماية الأفراد».
وأكّد وزير التعليم العالي الأسبق أنَّ مبدأ الفصل بين السلطات من الركائز التي تقوم عليها الدولة لمنع احتكار السلطة، تأسيس رقابة بين السلطات وفق ضوابط وحدود معينة.
