أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، احتياج الدول الأفريقية إلى تمويل يتراوح بين 20 و50 مليار دولار سنويا، لتتمكن من تطبيق السيناريو المستهدف لمنع ارتفاع حرارة الأرض لأكثر من 1.5 درجة مئوية.
وأشارت في كلمتها خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، واجتماع وزراء المالية والبيئة والاقتصاد الأفارقة، اليوم، أنه فى حالة تجاوز الحرارة لدرجتين مئويتين، فأن دول القارة ستحتاج إلى قرابة 60 مليار دولار سنويا، حتى عام 2050.
تعاون حكومي في التحضير لمؤتمر شرم الشيخ للمناخ
وأشادت وزيرة البيئة بما أتاحه المنتدى من فرصة لجمع وزراء البيئة والاقتصاد والمالية الأفارقة، بهدف تأكيد استمرار التعاون المثمر والتنسيق المتواصل بينهم على المستويين الوطني والإقليمي، لافتة إلى تعاون وزراء البيئة والتعاون الدولى والتخطيط والمالية المصريين في العديد من المجالات، ومنها التحضير لمؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، والتعاون في إطلاق السندات الخضراء، والحفاظ على معايير الاستدامة البيئية، ودمجها في تخضير الموازنه العامة.
وأشارت إلى تعاون عدد من الوزارات المصرية في وضع الخطة الوطنية لمواجهة تغير المناخ 2050، من خلال المجلس الوطني لمواجهة تغير المناخ، مؤكدة «نأمل في نقل التجربة للأشقاء في الدول الأفريقية”.
وعقدت الجلسة الختامية للمنتدى بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وجون بول آدم، مدير قسم التكنولوجيا وتغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والدكتورة حنان مرسي نائبة الأمين التنفيذي للمفوضية الاقتصادية لأفريقيا في الأمم المتحدة.
وقالت وزيرة البيئة إن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ يعطي فرصة جيدة للتنفيذ الفعلى لاحتياجات القارة الأفريقية، سواء من خلال الرئاسة المصرية للمؤتمر، أو مجموعة إجراءات تم تخطيطها على مستوى القارة الأفريقية، منها خطط المساهمات الوطنية للدول الأفريقية، والعمل على إجراءات التكيف، مشيرة إلى إصدار أول استراتيجية إقليمية للقارة الأفريقية للتكيف والصمود من خلال الاتحاد الأفريقي، خلال الشهرين الماضيين.
وضع التكيف المناخي لأفريقيا ضمن مناقشات مؤتمر شرم الشيخ
وشددت على حرص القيادة السياسية المصرية على وضع التمويل والتكيف في قلب المناقشات الخاصة بالقارة الأفريقية خلال مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، بعد خوض شوط كبير فيها، سواء عبر الخطط الوطنية أو الإقليمية، بالإضافة إلى سعي الدولة المصرية لتفعيل آلية للحوكمة، وجذب التمويل للمبادرة الأفريقية للتكيف، بهدف تسهيل حصول الدول الإفريقية على التمويل من صناديق التمويل الدولية.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد إن الطاقة واحدة من التحديات البيئية والمناخية فى القارة الأفريقية، سواء في فرص الحصول عليها أو توافرها بأسعار تناسب دول القارة، مشيرة إلى حرص الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ على إعداد مبادرة “الانتقال العادل للطاقة”، بحيث تكون أفريقيا فى قلبها.
وأشارت إلى خطورة مشكلة التصحر والغذاء فى أفريقيا، والتأثير الواضح لتغير المناخ على التربة، ما كان دافعا لاهتمام الرئاسة المصرية للمؤتمر بالبدء في إعداد المبادرة الخاصة لدعم النظم الغذائية ودعم الزراعة فى القارة الأفريقية، بالتعاون مع منظمتي الأغذية العالمية والزراعة، مضيفة أن أفريقيا تملك ثروات طبيعية تتمثل فى الغابات، والتي تعد مصدر رزق لشعوب القارة، ما يتطلب العمل على الحفاظ على هذه الثروات الطبيعية، والتنوع البيولوجي للقارة، والتي تقوم عليها شعوبها.
واختتمت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد كلمتها ، بالحديث عن المرأة الأفريقية، باعتبارها أكثر الفئات تضرراً من تغير المناخ، مشددة على ضرورة تمكين المرأة لتكون أكثر صموداً أمام تحديات آثار تغير المناخ، كما أوضحت أن مؤتمر المناخ COP27 هو مؤتمر أفريقي متكامل، يهدف إلى وضع الاحتياجات الإنسانية في قلب عملية مناقشات تغير المناخ.
وأكدت العمل على تغيير منهجية إدارة ورؤية ورسم مؤتمرات المناخ لصالح شعوبنا، معربة عن أملها أن تتمكن القارة الأفريقية من المؤتمر في تقديم نسخة مميزة للعالم، كما وجهت الدعوة إلى الدول الأفريقية للعمل سويا، والتحدث بصوت واحد، حتى تقدم للعالم مؤتمر مناخ يدعم الانسانية أمام الأزمات والتحديات، بما يحقق للقارة الأفريقية أهدافها فى أجندة 2063.
