شهد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، صباح اليوم السبت، بديوان عام الوزارة، تأدية 200 مفتش بالوزارة لحِلف اليمين القانونية، تمهيدا لحصولهم على الضبطية القضائية للانضمام إلى زملائهم للعمل الميداني، والقيام بمهام وظائفهم للتفتيش على المنشآت فيما يخص تطبيق أحكام قانون العمل، وقانون الطفل، والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل.
وأدى المفتشون اليمين القانونية ونصه «أقسم بالله العظيم، أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص، وألا أفشي سرا من أسرار المهنة، أو أي اختراع صناعي أطلّع عليه بحكم وظيفتي، وحتى بعد ترك العمل، والله على ما أقول شهيد».
وسيقوم الحاصلون على الضبطية القانونية بالتفتيش على تراخيص عمل الأجانب، وتراخيص مزاولة المهنة داخل المنشآت، ومساعدة وتوجيه أصحاب الأعمال والمنشآت على إزالة أي مخالفات.
وطالب الوزير المفتشين الجدد بأداء مهامهم والتحلي بالأمانة والجدية والانضباط، لتحقيق أهداف الوزارة في إيجاد شروط وظروف وعلاقات عمل متوازنة ومناسبة، لدعم النمو الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج، وإيجاد المزيد من فرص العمل اللائقة والحقيقية، فضلا عن المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.
دورات تدريبية مستمرة
وأوضح الوزير، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الوزارة لزيادة عدد المفتشين على القطاع الخاص، باعتبارهم ركيزة وعصب العمل فى الميدان، موجها بإعطاء الاولوية فى التفتيش على المنشآت ذات الكثافة العمالية العالية، وتلك التي تمثل خطرا، وأن تكون هي الأولى بالتفتيش نزولا إلى المنشآت الأقل عددا.
وأشار «شحاتة» إلى أهمية تلقي المفتشين الجدد دورات تدريبية مستمرة حول مزاولة العمل الميداني، مشيرا إلى أنه يجب على كل مفتش أن يكون حريصا على حضور البرامج والتدريبات النوعية والمتخصصة التي تقوم الوزارة والمديريات بإعدادها، وأن يكون ملما بالقوانين ذات الصلة.
المشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وأكد الوزير، أن رسالة التفتيش هي المشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع عن طريق زيادة الإنتاج وجودته، ومتابعة علاقات العمل المتوزانة، موضحاً أنه لا يمكن أن يتم ذلك إلا في ظروف وبيئة عمل آمنة تتوفر فيها جميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والالتزام الكامل من كل أطراف العملية الإنتاجية بتطبيق القانون.
