قال الدكتور شعبان عبدالجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار، إنّ مصر استردت قطعًا أثرية مهمة، منذ 2011 وحتى الآن بلغت 29 ألف قطعة أثرية من دول عدة بينها «قبرص، وسويسرا، وإيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية».
وأضاف أن هناك قطعًا أثرية رُصدت في مزاد للبيع داخل بلجيكا، بينها قطعة منها لرجل يرتدي الزي الفرعوني، مصنوعة من الخزف الملون، وأخرى لتمثال خشبي، سُلّمت إلى لجنة من المتحف المصري تمهيدًا لترميمها ثم عرضها داخل المتحف.
قنصلية مصر في نيويورك تتسلّم 16 قطعة أثرية
وأضاف «عبدالجواد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «dmc»، أنّ المجلس تسلّم 16 قطعة أثرية في القنصلية المصرية بنيويورك بعد ضبطهما مع تجار وجامعي قطع أثرية في أمريكا، لافتا إلى أنّ قوانين الآثار السابقة كانت تسمح بتجارة الآثار حتى عام 1883.
وأكّد تجريم التجارة في الآثار، ويجرى التعامل حاليًا مع ما خرج من مصر قبل ذلك بطريقة شرعية، وسط محاولاتٍ لاسترادها من خلال تعاونٍ كاملٍ بين جميع جهات الدولة والمكاتب المصرية للخارجية في الدول الأجنبية.
دراسة القطع الأثرية المعروضة في مزادات عالمية
وأشار عبدالجواد إلى أنّ مصر نجحت في استرداد العديد من القطع الأثرية في الفترة الأخيرة، وأنها تعمل حاليا على دراسة القطع الأثرية المطروحة في أي مزادات عالمية وتسعى بشكل رسمي لاسترداده، إضافة إلى عمليات ضبط المهربين في المطارات والمنافذ، موضحًا أنّ مصر تواكب ما يحدث في العالم من تطورات في مختلف المجالات، خاصة مجالات الجرائم وأدواتها المتطورة.
اتفاقية مصرية أمريكية لاسترداد الآثار
وأضاف المشرف العام على إدارة الأثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار، أنّ مصر تعمل من خلال التوقيع على اتفاقات دولية، منها اتفاقية يونيسكو عام 1954؛ لمنع تجارة الآثار واسترداد الآثار، موضحًا أنّ مصر كانت أول دولة وقّعت اتفاقية مع أمريكا في 2006 اتفاقية لتجريم تجارة الآثار والعمل على استرداد القطع الأثرية.
