شهدت السنوات الماضية تحقيق الدولة المصرية الكثير من المنجزات الاقتصادية فى جميع المجالات، منها الصناعة والتجارة والزراعة عبر منح المستثمرين مزايا تفضيلية، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى عبر تقنين أوضاع المصانع ودعمها بحزم تمويلية وإعفاءات ضريبية، وصولاً إلى خطة شاملة لتوطين الصناعة وإح لال الصادرات محل الواردات، والمضى فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية التى أسهمت فى وصول التنمية إلى جميع أرجاء مصر.
خبراء اقتصاديون قالوا فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الإصلاح الاقتصادى ومشروعات التنمية وضم الاقتصاد غير الرسمى، أنقذت مصر من عشوائيات البيزنس ونقلتها إلى التنمية والانطلاق، فحجم ما تحقق على أرض الواقع كبير، نتيجة جهد مُضنٍ، وأن المشروعات القومية التى انطلقت قبل سنوات، أسهمت فى دفع نمو الاقتصاد ودعمت التشغيل، وخلقت فرصاً جديدة لمختلف القطاعات الاقتصادية.
«صبحى»: ضخ 400 مليار دولار لبناء الدولة وتهيئة مناخ الاستثمار
بدوره، أكد وائل صبحى، خبير الاقتصاد وإدارة الأعمال، لـ«الوطن»، أنه منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم قبل ثمانى سنوات، قرّر وضع استراتيجية واضحة لتحقيق التنمية الشاملة، فى المجتمع المصرى، عبر تهيئة مناخ الاستثمار، وضخ نحو 400 مليار دولار، فى بناء الدولة المصرية بأكملها، والعمل بجد فى تنفيذ المشروع القومى «حياة كريمة» والاستمرار فى تنفيذه رغم التحديات الاقتصادية العالمية بسبب جائحة كورونا والدخول فى الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضاً تنفيذ المشروعات القومية التى تؤكد وعى القيادة السياسية بأهمية تحقيق مبدأ التنمية الشاملة.
وأضاف أن التنمية الشاملة تعنى قدرة الدولة على التفاعل المستمر مع متغيرات وتحديات البيئة الداخلية والخارجية بقوة وذكاء على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، من خلال فرق العمل المختلفة فى جميع المجالات القادرة على تحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية، وهو ما تحقق على أرض الواقع من قِبل الدولة المصرية، التى واجهت كل الأزمات والتغيرات العالمية والمحلية بذكاء حتى استطاعت أن تواجه تلك الصعوبات وتحقق نمواً ملحوظاً فى معدلات النمو الاقتصادى.
تغيّر شكل مصر في أقل من 8 سنوات
ولفت إلى أنه فى أقل من 8 سنوات تغير شكل مصر، وأصبحت المشروعات القومية على كل شبر من أرضها، الطرق والإسكان والكهرباء وتبطين الترع والأراضى الزراعية وفرص العمل وغيرها من المشروعات التى تم تحقيقها بهدف التنمية الشاملة، وأيضاً بالكفاءة المطلوبة، التى تعنى حسن استخدام الموارد البشرية والمالية والآلات والأدوات التكنولوجية والوسائل لتحقيق التنمية الشاملة.
الإصلاح الاقتصادي بداية طريق التنمية الشاملة
من جانبه، لفت بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إلى أن الإصلاح الاقتصادى كان بداية الطريق لتحقيق التنمية الشاملة، ولو لم يكن هناك إصلاح اقتصادى ما كنا وصلنا إلى التنمية، وحتى نستوعب أكثر سنعود بالسنوات إلى الوراء، ففى عام 2011 وحتى 2013 شهدت مصر أزمة طاحنة، على جميع المستويات اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً، سادت الفوضى والمطالب الفئوية وخرجت الاستثمارات الأجنبية وحتى المحلية من البلاد، وانخفض التصنيف الائتمانى لمصر من قِبل المؤسسات الدولية، وأصبحت مصر عبارة عن أشلاء دولة، حتى جاء الرئيس السيسى، وخلال سنوات قليلة عادت الجولة مرة أخرى وعادت عجلة الاقتصاد إلى الدوران، بفضل برنامج إصلاح اقتصادى قوى وضعته الدولة، وتحمله المواطن المصرى.
بدأت الدولة تحقيق معدلات نمو اقتصادية بفضل المشروعات القومية التى تم البدء فيها، والتى وفرت الملايين من فرص العمل للمصريين، وقللت معدلات البطالة ورفعت مستوى المعيشة للمواطن المصرى، أبرزها على سبيل المثال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المحور الرئيسى للتنمية الاقتصادية فى مصر، هذا المشروع الذى يهدف إلى تنمية 461 كيلومتراً مربعاً لإنشاء مناطق اقتصادية عالمية رائدة لتصبح مقصداً استثمارياً، إضافة إلى تطوير وتنمية 6 موانئ، منطقة العين السخنة وميناء العين السخنة، ومنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، وميناء الطور والعريش.
ويعتبر مشروع الـ1.5 مليون فدان إحدى ركائز برنامج «خطوة نحو المستقبل»، الذى تتبناه الدولة المصرية ويشمل عدداً كبيراً من المشروعات التى تستهدف التنمية المستدامة، كما يُعد هذا المشروع نموذجاً حياً للريف المصرى الحديث، بحيث تكون نواته سلسلة من القرى النموذجية تعالج مشكلات الماضى وتستثمر مقومات الحاضر، حيث يوفر هذا المشروع الأمن الغذائى الذى يعتبر الأهم على الإطلاق ويعتبر ضمن روافد الأمن القومى.
«شعيب»: إنشاء العاصمة الإدارية يوفر آلاف الفرص للعمل فى 40 مجالاً
وعن مشروعات البناء مثل العاصمة الإدارية، قال إنه يجب النظر إلى مشروع العاصمة الإدارية بشكل مختلف، لأن هذا المشروع يعتبر من أهم المشروعات التى وفرت فرص عمل فى صناعة البناء والتشييد، التى يقوم عليها أكثر من 40 صناعة أخرى يعمل بها ملايين المصريين.
«سعيد»: الصادرات وصلت إلى 32.5 مليار دولار
أما عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى، فيقول إن دور الدولة طوال السنوات الثمانى الماضية لا يمكن إغفاله فى دفع نمو الاقتصاد المصرى، حيث قامت بخطوات غير مسبوقة لزيادة حصتها من الصادرات، لتسجل الصادرات غير النفطية ما يزيد على 32٫5 مليار دولار بنهاية 2021، مع استهداف الدولة ووضعها خطة للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار عبر فتح أسواق جديدة، خاصة فى أفريقيا والاهتمام بالصادرات الزراعية والمحاصيل النقدية ودعم المصدرين بحوافز وبرامج، إلى جانب توطين الصناعة عبر إقامة عشرات المناطق الصناعية فى جميع المحافظات، ومنح المستثمرين مزايا تحفيزية وضريبية كان آخرها إعفاؤهم من الضرائب العقارية على المصانع 3 سنوات.
