ضمن رؤية الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الدولة منذ سنوات، يأتى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فى القلب من عملية الإصلاح، بما شهده هذا القطاع من تطور كبير نقل مشروعات صغيرة ومتوسطة ظلت لعقود مخالفة إلى مرحلة التقنين والعمل فى النور، إضافة إلى فتح الباب واسعاً أمام الشباب والفنيين وصغار المستثمرين للحصول على منح وقروض وبدء مشروعات يقتحمون بها سوق العمل ويوفرون من خلالها فرص توظيف للشباب.
ويستحوذ قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 90% من سوق العمل بالقطاع الخاص ويشارك بنسبة 25% من إجمالى الناتج المحلى، بما يؤهله لدور كبير فى تحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادى.
خبير اقتصادى: حوافز مالية وغير مالية لدعم المنتجين والحرفيين من أصحاب الورش والمصانع الصغيرة
وحسب الخبير الاقتصادى محمد البنا، فإن الدولة رسمت الإطار التشريعى الذى تعمل من خلاله تلك المؤسسات بما يسهّل عملها وفقاً لطبيعتها، خاصة أنَّ المشروعات يديرها صغار المنتجين والحرفيين من أصحاب الورش والمصانع الصغيرة، ليتم تقنين مشروعاتهم وأنشطتهم التى تتم مزاولتها، وإصدار الحوافز المالية وغير المالية كمزيد من الدعم الرسمى المقدّم من مؤسسات الدولة للقطاع.
وحسب تقرير حديث لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تم إصدار القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الخاص بتقديم عدة حوافز مالية، من بينها إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضى، كما تقرّر خفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات للمصانع والورش الصغيرة بنسبة 2% إلى 5%، مع تخصيص 40% من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دعماً لهذا القطاع الحيوى الذى يسهم فى الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى والثقيلة وتوفير مدخلات الإنتاج للمصانع والمنتجات للسوق المحلية.
نظام ضريبي مبسط
وبالنسبة للنظام الضريبى فى إطار الحوافز المالية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد تم إقرار نظام ضريبى مبسّط، من خلاله تطبّق ضريبة سنوية قيمتها 1000 جنيه فقط على المشروعات التى يقل حجم أعمالها عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه على المشروعات بحجم 250 إلى 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه على المشروعات بحجم أعمال 500 ألف إلى مليون جنيه.
وجرى إعفاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائى ونصف التأمين النهائى فى حالة كان المنتج الصناعى محل التعاقد مستوفياً لنسبة المكون الصناعى المصرى وصدور شهادة استيفاء منتج للقانون رقم 5 لسنة 2015، وذلك كله من جهود مبذولة تتم فى إطار استهداف الدولة تقنين أوضاع العاملين بالقطاع من أصحاب المشروعات ورسم إطار تشريعى لها تعمل من خلاله، حرصاً منها على استمراريته ونجاحه. وفى ما يتعلق بالحوافز غير المالية، يتم الاهتمام بتوفير معاملة عادلة للمتعاملين من مجتمع الأعمال مع الجهـات الإدارية، مع تطبيق معاملة تفضيلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر إتاحة التعاقد معها بنسبة لا تقل عن 20% من قيمة احتياجاتها السنوية.
مبادرة الـ5% لإقراض المنشآت الصغيرة
وأطلق البنك المركزى المصرى الكثير من المبادرات الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أبرزها مبادرة الـ5% التى تستهدف منح القروض للمؤسسات والمنشآت الصغيرة، سواء الصناعية أو المنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو الإحلال محل الواردات وجميع الأنشطة كثيفة العمالة، باستثناء الأنشطة التجارية.
واستكمالاً لدوره فى دعم هذا القطاع، أطلق البنك المركزى مبادرة الـ7% للتمويل متوسط وطويل الأجل لفترات سداد تصل إلى 10 سنوات، وتهدف إلى منح قروض لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج اللازمة لتشغيل الشركات والمصانع والمنشآت متوسطة العمالة بقطاعات «الصناعة» و«الزراعة» و«الطاقة المتجدّدة» و«الطاقة الجديدة»، لتصل قيمة التمويل إلى 20 مليون جنيه كحد أقصى، بجانب إطلاقه مبادرة الـ8% لتمويل المنشآت التابعة للقطاعات المُشار إليها مع إضافة قطاع المقاولات وقطاعات أخرى بشرط ألا تقل إيرادات المشروع عن 50 مليون جنيه سنوياً.
وبجانب المبادرات، اتخذ البنك المركزى المصرى الكثير من الإجراءات الملزمة للبنوك العاملة فى مصر، والتى تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مثل رفع نسبة إلزام البنوك بتمويل تلك المشروعات من 20% إلى 25% من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية، مع تخصيص 10% كحد أدنى للشركات الصغيرة، بجانب وضع أول تعريف موحّد للمشروعات المتوسّطة والصغيرة الذى أصبح تباعاً التعريف العام لها فى مصر وتوفير قاعدة بيانات وافية للقطاع.
