انطلقت فعاليات الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تعقد في الفترة بين 12 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 7 أكتوبر، بمقر «قصر الأمم» في جنيف، وتفتتح أعمال الدورة، حول تقديم تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، ثم يبدأ المجلس استعراض التقرير السنوي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، يتبعها حوارات تفاعلية منفصلة، بشأن تقرير آلية التحقيق المستقلة لميانمار، بشأن حالة حقوق الإنسان لمسلمي الروهينجا والأقليات الأخرى، إضافة إلى تقرير المفوضية السامية حول تعزيز المصالحة، والمساءلة وحقوق الإنسان في سريلانكا، وتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان.
يأتي ذلك فضلًا عن عقد حوار تفاعلي معزز بشأن حالة حقوق الإنسان للنساء والفتيات في أفغانستان، يأتي ذلك بالتزامن مع مرور عام على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الربع الأخير من العام الماضي، متضمّنة مجموعة من المحاور الأساسية لمفهوم حقوق الإنسان الشامل في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة.
إنجازات مصر بعد عام من استراتيجية حقوق الإنسان
قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن المنتدى رصد تحقيق 235 هدفا على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الإنسان والمرأة والطفل والأشخاص من ذوي الإعاقة، في إطار ما حققته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على مدار سنة، طبقا لآلية الرصد والتوثيق المعمول بها دوليا.
وأضاف «نصري» في تصريحات لـ«الوطن»: رصد المنتدى التعاون الكامل بين أجهزة الدولة المختلفة تعاون كامل بأسلوب غير مركزي ومرونة في اتخاذ القرارات، التي من شأنها ساهمت بشكل كبير في وضع خطة عمل طويلة المدى في خلال السنة الأولى من إطلاق الاستراتيجية وحتى 2026، التي تضمن بشكل كبير تحقيق المطلوب منها، تمهيدا لعرضها على المجلس الدولي لحقوق الإنسان، من خلال آلية العرض الدوري الشامل.
وتابع أن عملية الرصد أكدت تحركات سريعة وإيجابية من جانب البرلمان المصري، من خلال إقرار عدة قوانين استهدفتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بشكل مباشر، قانون منع زواج الأطفال وقانون حماية كبار السن، وقانون حماية حقوق المرأة الاجتماعية، والتحسن الهائل الذي طرأ على أوضاع السجناء من خلال التعاون مع وزارة الداخلية، في افتتاح مراكز للتأهيل، التي من شأنها تحسين أوضاع السجناء الاجتماعية والصحية، مع تنفيذ برامج تأهيل كامل يتماشى مع المعايير الدولية، يؤهل المسجون للعودة مرة أخرى للمجتمع، بعد انتهاء فترة سجنه، بعد تحسين مهاراته الفردية والاجتماعية لضمان عودته مرة أخرى للمنظومة المجتمعية بشكل سليم ومنضبط.
وأكد رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار، أن أهم ما يميز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، آليات الرصد والمتابعة لكل التوصيات التي ستصدر عنها، وهو أمر افتقدته الدولة المصرية سابقا، في متابعة تنفيد التوصيات، الأمر الذي أثر بالسلب على فرص نجاح الخطط والاستراتيجيات السابقة، وأدى في النهاية لفشلها، الأمر الذي تنبهت له الدولة المصرية، ووضعت آليات رصد ومتابعة لضمان التنفيذ، وهي آليات طبقا للمعايير والضوابط الدولية، حتى لا تتحول هذه المبادرات إلى مجرد مبادرات شكلية تنتهي بالفشل في النهاية، وتقلل من قيمة أي مبادرات مستقبلية تتبناها الدولة مستقبليا، مؤكدا ضرورة وضع خطة عمل تنفيذية تشمل الزمنية الكاملة لتحقيق الأهداف الأربعة، ليكون التنفيذ بشكل كلي، يشمل كل الفترة الزمنية.
أول استراتيجية ذاتية متكاملة
تأتي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كأول استراتيجية كاملة، طويلة الأمد في إطار حقوق الإنسان في مصر، شاملة الارتقاء بسياسات وتوجهات الدولة المصرية، في إدارة التعامل مع عدد من الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان، والبناء على التقدم الفعلي المحقق على مدار السنوات الماضية، من أجل تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على الصعوبات في هذا الإطار، كما تهدف إلى تعزيز الحقوق الثقافية، الاقتصادية، السياسية، والاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لـ حقوق الإنسان، في بيان لها، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمثابة نقلة نوعية في كل المجالات المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، موضحة أنها استراتيجية وطنية، وليس بمفهوم غربي لحقوق الانسان، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تسعى لرفع سقف حقوق المواطن المصري، ووضع الدولة المصرية أمام مسؤلياتها.
وشددت على أن محور نشر ثقافة حقوق الإنسان والوصول للقرى والنجوع، يأتي على رأس اهتمامات المجلس، مشيرة إلى أن ملف حقوق الإنسان في مصر، يشهد طفرة كبيرة، ويحظى باهتمام بالغ من الدولة، خاصة في ظل الاستراتيجية، موضحة أن الأولوية التي تحكم عمل القومي لحقوق الإنسان هي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لا سيما أنه لأول مرة، الدولة المصرية تعلن هذه الاستراتيجية.
