أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة لسوق العمل، منوها بأن التدريب يحظى باهتمام الدولة المصرية، موجها مجلس إدارة الصندوق بتقديم رؤيته أو إعداد دراسة وعرضها على مجلس الإدارة بشأن احتياجات سوق العمل من التدريب والتأهيل، ودعم ملف التدريب من أجل التشغيل.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بديوان عام الوزارة، اليوم الإثنين، لمناقشة الموضوعات المعروضة على جدول أعماله.
الأوضاع المالية للصندوق
وناقش المجلس الأوضاع المالية للصندوق والمشاكل التي تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة، وموقف الأنشطة التي يزاولها الصندوق، وتم تحديد التمويل المقدم من الصندوق على الأنشطة التدريبية منذ تأسيسه عام 2003 حتى يونيو 2022، بنحو 134 مليون و849 ألف جنيه، لتمويل العملية التدريبية.
تأهيل سيارات خردة كوحدات تدريبية متنقلة
كما ناقش المجلس بنود جدول أعماله ومن بينها «الموازنة التقديرية لمصادر واستخدامات أموال الصندوق خلال السنة المالية 2022-2023، ومذكرة بشأن استيداء مستحقات الصندوق في ضوء ما انتهت إليه أحكام المحكمة الدستورية العليا، ومذكرة بشأن موافقة الوزير على إعادة استغلال بعض السيارات الخردة المملوكة للوزارة لتطويرها وتجهيزها لتكون نماذج لوحدات تدريبية متنقلة».
حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الصندوق، محمد البدوي الأمين العام، محمد جبران ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد يسري من ذوي الخبرة، أيمن اسماعيل قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني وممثل وزارة القوى العاملة، ومحمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، خالد كمال أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية، ومحمد عبد السلام مصطفى ممثل الاتحاد العام للصناعات، وهشام المهيري ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد محمد حمدي القطان ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، محمد حنفي حنفي عبد المنعم ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الدكتورة يمن الحماقي من ذوي الخبرة، وعاطف الشبراوي ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، وشريهان مجدي بخيت ممثل وزارة التعاون الدولي.
