قال محمد عبدالمجيد، الخبير القانوني، إن هناك بعض التجار يلجأون إلى الأساليب غير القانونية، للتهرب من دفع ديونهم، لكن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه بالتهرب من ديونه، بإحدى الطرق التي حددها القانون، حفاظا على المال العام، وتطبيق النظام وفقا لأحكام وضوابط القانون.
حالات التفالس بالتدليس في قانون العقوبات
أضاف «عبدالمجيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات وضح حالات التفالس بالتدليس، إذا توقف التاجر عن دفع ديون، موضحا أن العقوبة التي تقع على كل تاجر وشركاءه في حالة التفالس بالتدليس، لتصل العقوبة إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات.
وأكد أنه إذا أخفى التاجر دفاتره أو أعدمها أو غيرها، وهو في حالة التفالس بالتدليس، ووقف عن دفع ديونه، تطبق عليه العقوبة المذكورة، كما تضم الحالات التي ذكرها القانون، أنه إذا قام التاجر باختلاس أو خبأ جزءا من المال للإضرار بدائنيه، تطبق عليه أحكام القانون الواردة في المادة (329).
عقوبة التفالس بالتدليس
أشار الخبير القانوني، إلى أنه في حالة قيام التاجر بتقديم اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة، سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع، يدخل تحت بند التفالس بالتدليس التي أقرها القانون، وتطبق عليه عقوبة السجن من ثلاث غلى خمس سنوات.
