أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، بحث استراتيجية التوسع في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بناء على مخرجات اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، وللتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقات، وذلك من خلال قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته والذي تم بناء عليه إعفاء الشخص ذي الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة من إجراء الكشف الطبي المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان.
تقديم تقرير طبي مستخرج بعد تفعيل اللائحة التنفيذية
وأشارت التضامن أنه يتم الاكتفاء بتقديم تقرير طبي مستخرج بعد تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون 10 لسنة 2018، أي بدءاً من مارس 2019 وحتى تاريخه، على أن يكون معتمدًا من إحدى مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، أو مستشفيات القوات المسلحة، أو مستشفيات الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات الخاصة، أو مستشفيات الجمعيات الأهلية، ويتم بعدها إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته المذكور في بطاقة الرقم القومي.
جاء ذلك خلال اجتماع الإدارة المركزية لشئون الإعاقة، وذلك بحضور مها هلالي مستشار التضامن الاجتماعي لشئون الإعاقة والتأهيل والمشرف العام على ملف الإعاقة والتأهيل، وأمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، والدكتورة منال حنفي رئيس الإدارة المركزية لشئون الإعاقة، وخليل محمد خليل مدير عام إدارة التسجيل.
التقرير يوضح إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة
ولفتت الوزارة إلى أن التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة، وأن تكون إعاقته ضمن الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة «الشلل الدماغي، الشلل الرباعي، الشلل النصفي الطولي أو السفلي، شلل الأطفال الشديد، الإعاقات المتعددة، البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد، كف البصر، فقد السمع التام، الحالات المتقدمة من ضمور العضلات، الإعاقات الذهنية الشديدة، القزامة، 140 سم فأقل بعد سن البلوغ، واضطراب طيف التوحد».
وتضمنت استراتيجية التوسع في استخراج البطاقات لتشمل وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والأندية الرياضية والاجتماعية، والمدارس ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوى الاعاقة وقري المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك من خلال الاستفادة من الرائدات الاجتماعيات، حيث يوجد في الوقت الحالي ما يقرب من 15 ألف رائدة اجتماعية في ظل توجيه رئيس الجمهورية بزيادة أعدادهم لمتابعة الأسرة، وكذلك الاستفادة من ما يقرب من 2800 باحث لاستيفاء البيانات الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة وتحديد نوع الإعاقة، كما سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع الهلال الأحمر المصري للاستفادة من متطوعي الهلال في جمع واستيفاء البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلي الاستفادة من الأطباء المتواجدين في مكاتب التأهيل في متابعة التقارير الواردة من الأشخاص ذوي الإعاقة وإجراء الكشف الوظيفي عليهم.
تذليل أي عقبات تواجه المواطنين
ووجهت التضامن الاجتماعي بسرعة العمل على تذليل أي عقبات تواجه المواطنين، من أجل سرعة إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.
كما وجهت التضامن خلال الاجتماع بإصدار بطاقات ميزة لجميع العاملين بمكاتب التأهيل لتحويل المرتبات عليها من خلال إرسال أسماء كل العاملين لبنك ناصر الاجتماعي لاستخراج بطاقة ميزة لتحويل المرتبات عليها، وكذلك تحديث بيانات العاملين بمكاتب التأهيل بشكل منتظم، من أجل تنظيم العائد الشهري لكل الوظائف في مكاتب التأهيل.
