قالت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعة التعاقدية، إن «الزراعة من الملفات الرئيسية التي توليها الدولة اهتماما كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي»، مشيرة في حوار خاص بمناسبة عيد الفلاح على فضائية «مصر الزراعية»، اليوم الثلاثاء، إلى أهمية صدور القانون رقم 14 لسنة 2015، الخاص بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، معتبرة أنه يمثل «نقلة نوعية وخطوة استباقية مهمة».
الزراعة التعاقدية لم تكن رسمية قبل القانون
وأضافت رجب أن «الزراعة التعاقدية لم تكن لها أي صفة رسمية قبل صدور هذا القانون، لكن كانت تجري بعض التعاقدات على محصول القطن، ثم ظهرت تعاقدات على القصب والبنجر»، مشيرة إلى وصول مصر إلى الاكتفاء الذاتي من السكر بفضل التعاقدات الخاصة بمحصول البنجر.
التسويق وراء تراجع الإقبال على زارعة القطن والصويا
وأشارت رجب إلى أن التعرف على المزروعات التي يمكن تسويقها كانت أبرز الأمور المقلقة للفلاح المصري، خاصة مع تراجع الإقبال على بعض الأصناف المميزة لمصر، مثل الصويا وعباد الشمس والقطن.
وأضافت أن «هذا التراجع أدى إلى ظهور بعض الزراعات المغايرة لثقافتنا، مثل اللب السوري ولب البطيخ الاستريتش، باعتبارها مزروعات تحقق عائدا كبيرا مقابل الأنواع التقليدية الاخرى، رغم أن هذه المزروعات الجديدة لا تحقق أي عائد للدولة، ولا ينتج عنها أي قيمة مضافة».
