غرامة 20 ألف جنيه في حالة زيادة أضرار حرق الوقود عن المسموح به
وضع قانون البيئة الأحكام والضوابط التي تحافظ على المجتمع من التلوث وبالتالي الحفاظ على صحة الإنسان بشكل عام، لذلك نظم القانون عملية حرق الوقود في أي غرض من أغراض الصناعة أو توليد الطاقة وخلافه، وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إن قانون البيئة يهدف إلى حماية البيئة والإنسان معا في ظل التغيرات المناخية الحادثة على مستوى العالم.
الأبخرة الناتجة عن حرق الوقود تكون بكميات محسوبة
وأضاف عبد المجيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون البيئة وضع عقوبات رادعة وأحكام عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أوغيرها سواء كان في أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أي غرض تجاري آخر، أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الضارة الناتجة في الحدود المسموح بها، وذلك لضمان الحفاظ على البيئة من التلوث والأضرار التي ممكن أن تنتج عن حرق الوقود بمعدلات كبيرة.
وأشار إلى أن على المسئول عن إحراق الوقود اتخاذ جميع الاحتياطيات لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق المشار إليها، وفقا للائحة التنفيذية لقانون البيئة، وإلا يتم تطبيق العقوبات التي وضعها المشرع بما يتناسب مع حجم الضرر.
عقوبة حرق وقود بنسبة غير مسموح بها
وأكد على أن أي اضرارناتجة بغير النسبة المسموح بها عند حرق أي نوع من أنواع الوقود، تعرض صاحب المخالفة لغرامة لا تقل عن 1000 ألف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه ، وذلك وفقا للمادة (78) من أحكام قانون البيئة.