انتهى مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الماضي من مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، وهو من القوانين الهامة التي من المنتظر أنّ يناقشها مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، والذي من المقرر انطلاقه في أوائل أكتوبر، وحدد مشروع القانون قواعد الخروج على المعاش بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد 2022، وهو ما يوضحه القيادي العمالي مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال.
مشروع قانون العمل الجديد
وقال «البدوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مشروع قانون العمل الجديد يهتم بشئون العاملين بالقطاع الخاص والبالغ عددهم أكثر من 26 مليون عامل، ينظم القانون علاقتهم مع صاحب العمل، مؤكدًا أن المشرع حرص في مشروع القانون الجديد على معالجة السلبيات والمشكلات التي تسبب فيها القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003.
وأضاف، أن القانون الجديد يقضى على أحد أسباب عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص، وهي استمارة 6 التي كان يوقع عليها العامل، في بداية التعيين، مشيرا إلى أنّ القانون الجديد حدد قواعد الخروج على المعاش بالقطاع الخاص، ويأتي في مقدمتها بلوغ 60 عاما.
وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنّ للعامل الحق في الحصول على مكافأة عن مدة عمله بعد سن الـ 60، بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، ولا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
مكافأة الخروج على المعاش في القطاع الخاص
ووفقا لمواد مشروع قانون العمل الجديد، فإن العامل يستحق عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
كما نص القانون، على المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال، وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
