التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بوزير القوى العاملة، حسن شحاتة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال الفترة الحالية.
وفى مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء على دور وزارة القوى العاملة في توفير التمويل للبرامج التدريبية المتخصصة التي تسهم في إيجاد عناصر فنية مدربة تلبي احتياجات السوق المحلية، فضلاً عن دور تلك البرامج في نقل المزيد من الخبرات لمختلف الشباب.
تمويل برامج التدريب المختلفة
وتناول وزير القوى العاملة، خلال اللقاء، ما يتم من تنسيق وتعاون مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتمويل برامج التدريب المختلفة، وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، بهدف تمويل برامج التدريب المتنوعة، وخاصة لخريجي المدارس الفنية الصناعية، وذلك بما يسهم في توفير عمالة فنية مدربة، تلبي احتياجات السوق المصرية، وتكون قادرة على مواكبة مختلف التطورات على المستوى العالمي.
ونوه الوزير، خلال اللقاء، إلى اعتماد خطة التدريب المهني للعام المالي 2022-2023، موضحاً أنه يتم تنفيذها من خلال 75 مركزا للتدريب المهني على مستوى الجمهورية، حيث تضم 38 مركزا ثابتا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، إلى جانب 27 وحدة تدريب متنقلة، وذلك لتنفيذ نحو 479 دورة تدريبية على 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شابا وفتاة، مشيراً إلى أن مدة التدريب تتراوح بين 60 و200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة.
تطوير وحدات التدريب المتنقلة
ولفت وزير القوى العاملة إلى أنه جار تطوير وحدات التدريب المتنقلة، بحيث تكون قادرة على التدريب على 3 مهن جديدة مطلوبة بسوق العمل وهي: «صيانة المحمول، الحاسب الآلي، والذكاء الاصطناعي»، وذلك تمهيدا لإطلاقها في مختلف القرى والمحافظات.
صرف 2 مليار جنيه من صندوق إعانات الطوارئ
واستعرض الوزير، خلال اللقاء، جهود صندوق إعانات الطوارئ للعمال في دعم العاملين المتضررين بالمنشآت والشركات المتعثرة، ومساندتهم في صرف أجورهم، واتخاذ الإجراءات للتحقق من المعلومات بشأن تلك المنشآت والشركات، موضحاً أن اجمالي المبالغ التي تم صرفها من الصندوق منذ تأسيسه في يونيو 2002، وحتى نهاية يونيو 2022 بلغت أكثر من 2 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 420 ألف عامل في 3947 منشأة.
كما أشار حسن شحاته، خلال اللقاء، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالقوى العاملة وملف وقضايا العمل، سواء على المستوى المحلي، والعالمي، وذلك بما يضمن تحقيق الاستقرار والتوازن في العلاقة بين أطراف العمل.
وكشف وزير القوى العاملة عن جهود الوزارة لتطوير عمل المديريات على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال التعرف على أهم المشكلات التي تواجههم، سعياً لحلها، وقيام المديريات بدورها في خدمة المواطنين، إلى جانب تفعيل دور أجهزة التفتيش، بما يسهم في تحقيق التوازن في علاقات العمل والذي ينعكس بشكل ايجابي على استقرار بيئة العمل وزيادة الانتاج، والمشاركة في تنفيذ خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والصناعية.
