كشف الدكتور سامي سعد، نقيب أطباء العلاج الطبيعي، عن تفاصيل لقاء اليوم مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، لمناقشة وضع معايير وضوابط التكليف لخريجي كليات العلاج الطبيعي والأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض، لاسيما في ظل تزايد أعداد الخريجين في بعض المجالات ونقصها في تخصصات أخرى.
وأكد خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللقاء كان بحضوره بصفته نقيب أطباء العلاج الطبيعي ومعه الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء البشريين والدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان والدكتورة كوثر نقيب التمريض والدكتورة فاتن حلمي ممثلة عن لجنة الإشراف على نقابة الصيادلة الواقعة تحت الحراسة القضائية، والدكتورة سحر حلمي، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة ورئيس اللجنة العليا للتكليف، وعميد كلية الطب بجامعة الأزهر، والدكتور حسام حسني، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة.
وضع آليات وضوابط لتعديل شكل التكليف
أوضح أنه جرى مناقشة رؤية نقابات المهن الطبية، وقيادات وزارة الصحة والمعنيين، حول الأعداد الزائدة في التكليف في بعض المجالات والأعداد التي بها نقص، مؤكدا أن وزير الصحة والحضور شددوا على على عدم إلغاء التكليف، إلا أنه جرى الاتفاق على وضع آليات وضوابط لتعديل شكل التكليف وربطه باحتياجات سوق العمل، موضحا أنه جرى طرح العديد من الرؤى التي مازالت محلا للنقاش، منها وضع جدول يوضح احتياجات المجتمع من الأطباء البشريين وأطباء العلاج الطبيعي وأطباء الأسنان والصيادلة والتمريض والفنيين، على أن توضع رؤية مستقبلية بحيث يتفق مع المعايير التي تحددها الوزارة وفقا لتلك الاحتياجات.
تعديل في طريقة التكليف
أشار إلى أن قانون رقم 29 لسنة 1974 الخاص بتكليف أعضاء المهن الطبية والفنيين للعمل بمستشفيات وزارة الصحة والمعاهد التعليمية والطبية المتخصصة والمؤسسات العلاجية وهيئات التأمين الصحي، وكل الهيئات التابعة لوزارة الصحة، يحتاج إلى تعديل في طريقة التكليف، وأن يلزم الخريج بالحصول على تكليفه في مدة معينة لا يتجاوزها، خاصة وأن هناك عدد من الخريجين يترك تكليفه ولا يستلمه ثم يعود بعد سنوات يطالب به، لذلك في الفترة الحالية لابد من صدور قرار وزاري بشأن استلام التكليف خلال فترة محددة، ومن يتخلف عنها يعتبر تكليفه لاغي.
وأشار إلى أن هناك شبه إجماع من الحضور على أن الاعداد المتزايدة لخريجين الصيادلة والعلاج الطبيعي والأسنان، وهناك نقص شديد في الاطباء على أقل 50 ألف طبيب ونقص حاد في التمريض .
وعن شكل التكليف خلال الفترة المقبلة، أكد نقيب العلاج الطبيعي، أنه بحلول 2025 سيكون هناك متغيرات أخرى بشأن التكليف سواء من خلال وضع تشريع جديد بحيث يكون التكليف مطابق لاحتياجات سوق العمل.
وتابع سعد: «نحن كأطباء علاج طبيعي ناشدنا الوزير إن هناك نقص حاد في تكلييف خريجي العلاج الطبيعي في المستشفيات الجامعية برغم زيادة عددها في المحافظات مثل مستشفيات عين شمس ومستشفيات أخرى تابعة للجامعة، لذلك لابد أن يكون هناك تكليف لأطباء العلاج الطبيعي في تلك المستشفيات لدعم لنظم خدمات العلاج الطبيعي داخلها»
واستكمل: « الوزير استمع إلى مناشدتنا وكلف الدكتور حسام عبد الغفار بإعداد تقرير في تلك الأزمة وعرضه عليه، على أن يكون هناك لقاء آخر بين العلاج الطبيعي مع الوزير لدراسة أمور تخص بعض المواد تخص مزاولة المهنة وتعديل قانون النقابة وأمور أخرى تهم المهنة»
