عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا لاستعراض الأجندة المبدئية المقترحة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي وجّه رئيس الجمهورية بعقده، بحضور الدكتورة رانيا المشّاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه يأتي في إطار استعراض الأجندة المبدئية المقترحة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف بعقده الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تنسيق بين الوزراء والجهات المعنية لإخراج المؤتمر بشكل مثمر
وأضاف: «يجري التنسيق بين الوزراء المعنيين، ومختلف الجهات المعنية، لإخراج المؤتمر بشكل مُثمر يُحقق المصلحة العامة للدولة، بما يُسهم في الوصول إلى رؤى لمواجهة التحديات، وصياغة خريطة طريق اقتصادية للمستقبل».
الترويج لـ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» خلال المؤتمر
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن المؤتمر الاقتصادي سيكون كذلك بمثابة فرصة حقيقية لشرح، وكذلك الترويج، لعدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة خلال الفترة الحالية، ومنها على سبيل المثال «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التي أصبح لدينا مسودة نهائية لها، ومخرجات اللقاءات التي جرت مع رجال الأعمال في القطاعات المختلفة التي تناولت عدة ملفات من بينها المشروعات التي تطرحها الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.
وتابع رئيس الوزراء، في هذا السياق، بأنه من المقرر مناقشة وسائل النهوض بقطاعات: الصناعة، والتصدير، والزراعة، والسياحة، والتطوير العقاري، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وريادة الأعمال، مؤكدا ضرورة العمل على صياغة خريطة طريق وخطة عمل تنفيذية بشأن هذه الملفات.
حوار شامل حول الملفات الرئيسية للاقتصاد المصري
وقال رئيس الوزراء موجها حديثه للوزراء والجهات المعنية: «نريد إقامة حوار شامل حول الملفات الرئيسية للاقتصاد المصري وسبل دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يعزز مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن مناقشة قضايا اقتصادية عالمية تمس اقتصادنا بشكل مباشر مثل التحديات العالمية الراهنة الناتجة عن تداعيات الأزمة الروسية –الأوكرانية، وآليات التعامل مع مسألة تصاعد معدلات التضخم العالمية، وخلافه.
واختتم «مدبولي» الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة مُنفتحة على جميع الآراء، والمقترحات، وسنكون على استعداد تام لسماع أي رؤى تخص هذا الملف المهم، فهدفنا جميعا واحد، هو تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
