أثار إعلان المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، تغيير نشاط الأرض المخصصة لبناء مستشفى بدر، غضب الكثير من المهندسين، مؤكدين أن تغيير النشاط سيكلف النقابة 100 مليون جنيه.
تفاصيل تأسيس مستشفى بدر للمهندسين
وتعود قصة مستشفى بدر للمهندسين، إلى عهد النقيب طارق النبراوي في مجلسه السابق عام 2016، والذي وضع حجر الأساس للمستشفى في ذلك الوقت، معلنا حينها تكلفة مستشفى النقابة الذى تم وضع حجر الأساس له بمدينة بدر ستبلغ 350 مليون جنيه كمرحلة أولى.
تبرعات إجبارية
وشهد مشروع مستشفى بدر للمهندسين تطورات عديدة خلال تلك الفترة، حيث اعتبر النبراوي ذلك المشروع خيريا وجمع تبرعات من المهندسين بشكل إجباري وهو ما علق عليه الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره عن عهد المهندس طارق النبراوي وعرضه على الجمعية العمومية في مارس الماضي، واعتبرها مخالفة أكد فيها: «قيام النقابات بفتح حسابات في بعض البنوك لجمع التبرعات لإنشاء المستشفى، بلغت قيمة التبرعات المقدمة نحو 2.406 مليون جنيه حتى نهاية العام الماضي».
وأضاف الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره: «تبين أن النقابة قامت بالحصول على تبرعات إجبارية من المهندسين الجدد بقيمة 50 جنيها وبلغ ما يصل حصره منها نحو 128 ألف جنيه، وتم تحصيلها دون سند من قانون نقابة المهندسين 66 لسنة 1974 وتعديلاته، فضلا عن تحصيل شهادات التدريب على دورات تدريبية دون مقتضى بلغ ما أمكن حصره منها نحو 1.629 مليون جنيه».
وأكد مصدر مطلع بـ نقابة المهندسين لـ«الوطن»: «أن النقيب الحالي عارض النقيب السابق المهندس هاني ضاحي ورفع ضده دعوى قضائية، عندما أعلن تحويل مشروع مستشفى بدر للمهندسين لمستشفى استثماري بدلا من أن يكون قائما على التبرعات بعد اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات على هذه الطريقة واعتبرها مخالفة للقانون».
وأشار المصدر إلى أن تغيير نشاط المستشفى سيكلف النقابة أكثر من 80 مليون جنيه، في الوقت الذي بلغ إجمالى سعر الأرض 17 مليون عند شرائها، مطالبا مجلس النقابة ألا يتورط مع النقيب الحالي طارق النبراوي، متسائلا عن مصير أكثر من مليون جنيه مقابل دراسات تم عملها رغم أن رئيس المكتب الفني السابق أشار في الجمعية العمومية السابقة إلى أن الدراسات تمت مجانا.
