قالت نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إننا نواجه تحديات كبيرة في النمو السكاني والتنمية، بعدما أصبحت العلاقة بين التنمية والزيادة السكانية متغيرة وليست ثابتة، لافتة إلى أن مصر لديها خطة وطنية لتنمية الأسرة المصرية، وخطة وطنية للسكان بشكل عام، بالإضافة للخطط التنفيذية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن الحوار الوطني يتبنى قضايا الزيادة السكانية بجميع محاورها.
ارتفاع معدلات الزيادة السكانية يؤثر على الموارد
وأوضحت «عبيد» خلال استضافتها ببرنامج «الحوار الوطني» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية لديها حزمة كبيرة من المرجعيات الوطنية التي تدعم التفكير في قضايا السكان، ولا بد من العمل على دمجها جميعا من خلال الحوار الوطني لتخدم المواطن المصري وتضعه على طريق قاطرة التنمية، مشيرة إلى أن ارتفاع معدلات الزيادة السكانية قد يؤثر على الموارد وفقا لرؤية محددة خاصة مع الدول النامية.
قراءات مختلفة في الزيادة السكانية
وأشارت نيفين عبيد، إلى أن هناك قراءات مختلفة في الزيادة السكانية، إذ يعتبرها البعض رأس مال بشري يحتاج إلى رؤية خاصة في توزيع السكان وتوزيع عائد التنمية، لافتة إلى أن المحور التشريعي في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة المصرية بحاجة لحزمة من التشريعات التي تسعى لتنمية الوضع السكاني وحل مشكلات المجتمع مثل الزواج المبكر وزواج القاصرات.
زواج القاصرات
وأكدت مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، أن زواج القاصرات بحاجة للرصد الدقيق، وظهور الحالات على سطح النقاش بشكل واضح، مع ضرورة وجود تشريع قانوني يساعد على توثيق حالات الزواج المبكر التى وقعت بالفعل، مع توفير عناية خاصة للأطفال ضحايا الزواج المبكر والتأكد من رغبة الطفلة في الاستمرار في العلاقة الأسرية الجديدة من عدمه.
