رصدت «extra news»، تداول شائعات تزعم أن مصر تعاني من 8 تريليونات دينًا داخليا، وما بين 350 إلى 400 مليار دينًا خارجيا، منها 30 مليار خلال الأشهر الماضية، ومن خلال الخدمة الإخبارية الجديدة التي تقدمها القناة، والتي ترصد خلالها أبرز ما يثار من شائعات تستهدف المجتمع المصري، والتي تقوم القناة بتفنيدها والرد عليها ورصد الصور والمعلومات الحقيقية، أكدت أن الحقيقة عكس ذلك.
الدين العام انخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
وأوضحت «القناة»، أن الدين العام انخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التزام الدولة بسياسات ترشيد الإنفاق العام، وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بشكل مستمر، حيث بلغت نسبة الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 1.3% لعام 2020- 2021، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 1.2% عام 2021- 2022، هذا ومن المستهدف أن تصل إلى 1.5% خلال العام المالي الحالي.
الدين الخارجي ما زال في الحدود الآمنة
وأكدت القناة، أنه من المستهدف أن يصل الدين العام المحلي إلى 7 تريليونات و100 مليار جنيه أي 84% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، أما قيمة الدين الخارجي، فقد بلغت حوالي 157 مليار جنيه و800 مليون دولار أي بنحو 34.6% من الناتج المحلي، حتى شهر مارس 2022، ما يعني أن الدين الخارجي ما زال في الحدود الآمنة، ومنذ بداية العام الحالي، وحتى مايو 2022، سددت مصر 20 مليار من الاستثمارات للأجانب في الأوراق المالية المصرية.
