قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تعمل دائما على الملفات طبقا لتوقيتات محددة، إذ أنه في عام 2015، كان هناك حالة من الغموض عند التنبؤ بمستقبل الصناعة في مصر لعدم وجود بنية تحتية قوية أو طرق أو موانئ أو غاز أو كهرباء: «البلد مرت بمرحلة تأسيسية في الفترة ما بين 2014 وحتى 2020».
البنية التحتية كلفت الدولة 6 تريليونات جنيه
وأضاف «محمود»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية CBC، أنه خلال 6 سنوات، تم إنشاء بنية تحتية قوية كلفت الدولة 6 تريليونات جنيه على مستوى الجمهورية، وتمثلت في تطوير الطرق والموانئ والكباري والكهرباء.
الصناعة قادرة على سد أموال تطوير البنية التحتية
واستطرد: «ما حدث من تطوير في البنية التحتية المصرية لا يستطع أحد دفع فاتورته إلا الصناعة المصرية، ودفع الفاتورة تعني الاستثمار في الصناعة ثم حدوث نهضة في الصناعة ثم جذب المستثمرين للاستثمار والصناعة في مصر لسد الأموال المنفقة على البنية التحتية».
وأوضح أن الدولة المصرية قطعت شوطا طويلا في حل المشكلات التي كانت موجودة وتعانيها الصناعة المصرية، وانتهجت لجنة الصناعة بمجلس النواب بالتنسيق مع الجهات التنفيذية السعي لحل المشكلات الصناعية، وجرى إلغاء فرض الضريبة العقارية على المصانع وتأجيلها 3 سنوات.
وتابع: «كان فيه مغالاة في سعر الأراضي الصناعية وبيعها، واتفقنا مع رئيس الوزراء بأن تباع الأرض بتكلفة المرافق، واستجابت الحكومة للكثير من توصيات اللجنة».
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة دعمت المجال الصناعي المصري بمجالات مثل الطاقة في حدود إمكانياتها، كما سعت الدولة لدعم المستثمر عبر إعطائه الأرض التي يقام عليها المشروع بأجر رمزي وبالتقسيط دون تحصيل فوائد.
وأشار إلى أن الدولة كذلك عملت على وضع إعفاءات في الضرائب على الأرباح التجارية، وفي هذا الباب جاء القرار كفرصة للمستثمرين لسد القروض من أجل تقليل التكلفة، وحتى لا يتعثر المستثمر في أداء وظيفته، مستطردا: «دول العالم بتصرف دعم نقدي على التصدير، وكذلك مصر، التي صرفت 30 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، والمشكلة تتعلق بالتوقيت، وحال تأخر الدولة عن دعم المستثمر عام كامل ثم تقوم بصرف أمواله يخشى تكرار ذلك الأمر وبالتالي لا يقوم بالتصدير».
