أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، تخصيص 75% من المشروعات متناهية الصغر للسيدات وبصفة خاصة النساء المعيلات لتمكينهن اقتصاديا، وتقديرا للمحور الإنتاجي والانجابي للمرأة، مشيرة إلى التعاون مع مؤسسات وجمعيات أهلية من خلال العيادات والمستوصفات وعيادات 2 كفاية للعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ومع الهيئات الدولية المعنية.
تعزيز صحة المرأة من أجل إحراز تقدم في مسار التنمية
وشددت الوزارة على أهمية تعزيز صحة المرأة من أجل إحراز تقدم في مسار التنمية، حيث أن معظم السيدات العربيات يهملن في صحتهن ويعطين الأولوية للشئون المنزلية وللأطفال وللأسرة في حين أن صحة الأسرة بأكملها وأمان الأطفال معلق بصحة المرأة التي تساهم بدورها في تنمية الأسرة والمجتمع.
جاء ذلك خلال إطلاق مبادرة ومنصة «نعم، بمقر جامعة الدول العربية بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتورة نادية شعيب مدير مؤسسة محمد شعيب الخيرية، والدكتور أحمد مرسى، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بالإضافة إلى مشاركة الاتحاد المتوسطي لسرطان النساء، ورابطة أطباء السرطان العرب.
وأكدت التضامن في بيان صحفي، أن هناك رباطا وثيقا يجمع النساء العرب حول قضايا واحدة حيث أن الثقافة واحدة إلى حد كبير والتاريخ الاجتماعي والوطني مشترك، وكثير منهن برزن في دعمهن لأوطانهن في وقت الأزمات سواء في فترات الاستعمار أو في فترات الثورات العربية الأخيرة وتحول تلك الثورات لمهمة جليلة تتمثل في بناء الأوطان من جديد.
وأشادت التضامن بالدكتورة ناديه شعيب كرئيس لمؤسسة خيرية عربية تهتم بوضعية المرأة، وأُدرج اسم الدكتورة شعيب على مدار 6 سنوات من بين أقوى 100 امرأة بالعالم من قبل مجلة فوربس، متمنية أن يتم توظيف قدراتها وخبراتها في إطلاق هذه المنصة والتي ستساهم في إبراز أسماء السيدات المنجزات في مجال عملهن لتشجيعهن على الإبداع والتنافس والحصول على أعلي ترتيب على مستوى الوطن العربي والعالم، وأضافت أن نجاح ونصرة أي امرأة عربية هو بمثابة إنجاز ونصرة للوطن العربي كله.
تخصيص عام 2022 كعام للمجتمع المدني
وأوضحت التضامن أن القيادة السياسية أولت أهمية خاصة بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي بدورها إلى رفعة شأن النساء وكفالة حقوقهن، وإلى فتح مجالات عديدة أمام في تعزيز المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإلى توليها مناصب قيادية وتمثيلها القوي في المجالس النيابية بأكثر من 25%.
وأكدت أن تخصيص عام 2022 كعام للمجتمع المدني هو اعتراف ضمني من القيادة السياسية بقيمة المجتمع المدني ومشاركته الهامة في كافة المشروعات القومية والحقوقية، والذي جاء موازيا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فكان هناك مناخ داعم لمناصرة حقوق النساء.
الجمعيات العاملة في الصحة تساهم بـ 30% في سد الاحتياجات
وأضافت الوزارة أن الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الصحة تساهم بنسبة 30% من الاحتياجات الاجتماعية وبصفة خاصة في المناطق الريفية والنائية، وعبرت عن تقديرها للجمعيات العاملة في اكتشاف وعلاج مرض السرطان مثل جمعية بهية، و57357، وجمعية أصدقاء مرضى السرطان، وشفا الأورمان، والجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان، وأيادي المستقبل، وشريف عمر وغيرها من الجمعيات الصحية الأكثر انتشارا في المناطق الريفية والمناطق التي تم تطويرها لتصبح مناطق صحية آمنة، مع إيلاء أهمية خاصة للنساء في فترة الحمل والولادة.
وأوضحت، أن الرائدات الاجتماعيات يلعبن دورا محوريا في تنمية الوعي، مؤكدة أن رئيس الجمهورية وجه بزيادة عددهن إلي 20 ألف رائدة، خاصة أن الرائدات هي التي تزور المنازل ويطرقن أبواب نساء، حيث يعملن على تعزيز الوعي المجتمعي والتنموي.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع قبل نهاية الشهر الجاري
وأضافت الوزارة أنه سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع قبل نهاية الشهر الجاري، حيث سيتم الإعلان على قاعدة بيانات موحدة للمتطوعين مصنفين بالعمر والنوع، وبمجال التطوع، وبالموقع الجغرافي، حتى يتم تنظيم الجهود للوصول إلى أكثر الفتيات والنساء احتياجا للرعاية الصحية، وللتعليم أو محو الأمية، وللمعرفة وللوعى، وللدعم الاقتصادي.
وطالبت بضرورة التخلي عن الممارسات السلبية ضد النساء والفتيات العربيات من الاتجار بالبشر، زواج الاقارب، الزواج المبكر والعنف ضد الفتيات والنساء وحرمانهن من التعليم والحصول على الرعاية الصحية اللائقة.
