أشاد المنتدى العربي الأوربي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف بالإجراءات والخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، وإعطاء فرصة ثانية لعدد واسع من المفرج عنهم من خلال قرارات العفو الرئاسي، ومساعدتهم على الاندماج مرة أخرى في المجتمع.
«نصري»: قرارات العفو الرئاسي الأخيرة تعبر عن جهود مصر في حقوق الإنسان
وقال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف في تصريحات لـ«الوطن» إنَّ مصر اتخذت خطوات إيجابية خلال السنوات الخمس الماضية نحو حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقرارات العفو الرئاسي الأخيرة تمثل تتويجاً لهذه الجهود، مؤكّدًا أنَّ الدولة حريصة على دمج كل فرد لم يتورط في عنف أو إرهاب.
وأشاد رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر العام الماضي، مؤكّدًا أنَّها تمثل نقلة كبيرة.
قرارات العفو الرئاسي
وكانت لجنة العفو الرئاسي، أعلنت في بيان لها منذ قليل، مباشرة عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، مشيرة إلى تلقي عدد من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية، موضحة أنَّها بدأت بالفعل في تنفيذ عدد من الإجراءات المتعلقة بعودة البعض إلى أعمالهم أو توفير فرص عمل، مؤكّدة التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال، مؤكدة أنها وحدها -دون غيرها- التي تنسق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.
