قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إنّ حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي، ارتفع من 23.8 مليار دولار في 2020 إلى 29.6 مليار دولار العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 24.5%، ما يعكس بدوره حرص مصر على توسيع أطر التعاون الاقتصادي مع دول الاتحاد الأوروبي، باعتباره أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
واستعرض سمير، خلال اجتماعه مع عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي، لوبيز استوريز، بحضور طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، سبل تنمية وتطوير العلاقات المشتركة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما استعرض آخر مستجدات الوضع الاقتصادي العالمي.
التجارة: حريصون على نقل التكنولوجيا الأوروبية المتطورة إلى مصر
وأكد وزير التجارة، أنّ الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر الأسواق المستقبلة لـ الصادرات المصرية عالميا، لافتا إلى حرص الحكومة المصرية على نقل التكنولوجيات الصناعية الأوروبية المتطورة للصناعة المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية للسوق المصري، والاستفادة من حجم السوق المصري الكبير وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، خاصة من أسواق دول القارة الأفريقية، في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
البرلمان الأوروبي حريص على تعزيز التعاون المشترك مع مصر
من جانبه، أكد أنطونيو لوبيز استوريز، عضو البرلمان الأوروبي، حرص البرلمان على توسيع أطر التعاون المشترك مع الحكومة والمجالس النيابية بمصر، في الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، في إطار توجهات تعزيز سياسة الجوار الأوروبية.
ولفت استوريز، إلى أنّ مصر تعتبر إحدى الوجهات الرئيسية لتوفير الغاز لدول القارة الأوروبية، وذلك في إطار مساعيها نحو تنويع مصادر الغاز خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى تقدير القارة الأوروبية للدور المحوري للدولة المصرية على مختلف الأصعدة، وذلك باعتبارها إحدى الدول الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وجنوب البحر المتوسط.
وأوضح عضو البرلمان الأوروبي، حرص البرلمان على تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في فتح قنوات مباشرة للتواصل مع مصر لتعزيز الحوار في الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.
