وزير القوى العاملة: مصر وفرت الحماية الاجتماعية والحياة الكريمة لمواطنيها

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أنه لا بديل عن العمل العربي المشترك لمواجهة كافة التحديات الدولية الراهنة والتي تنعكس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خاصة في البلدان النامية، موضحا أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية المعروض للنقاش في مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة والذي يأتي تحت عنوان «الاقتصاد الوطني وقضايا التشغيل»، فرصة لترسيخ مبادئ المجتمع الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة في إطار الجمهورية الجديدة نحو الرقمنة وتوفير برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات، مشيرا إلى موقف مصر الثابت تجاه القضايا العربية، وحرصها على تحقيق الاستقرار والسلام الشامل.

جمهوريتنا الجديدة.. رؤية لتحويل البلاد إلى مجتمع رقمي

جاء ذلك خلال كلمة، وزير القوى العاملة حسن شحاتة، التي ألقاها اليوم خلال فعاليات الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية، التابعة لجامعة الدول العربية، في الفترة من 18 وحتى 25 سبتمبر 2022 الجاري بالقاهرة.

ويشارك في الدورة الحالية وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة، لبحث ملفات تخص قضايا، وتحديات تواجه عالم العمل في الوطن العربي، ومناقشة تقرير المدير العام للمنظمة فايز المطيري بعنوان «الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل»، وتقديم توصيات بشأن دعم التنمية، والنمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل.

وبدأ الوزير كلمته بتوجيه التهنئة إلى المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري على ثقة المؤتمر به، والتمديد له لفترة جديدة، أملا المزيد من التعاون، والأنشطة خلال الفترة المقبلة، كذلك التهنئة إلى يونس سكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بالمغرب الشقيق، لرئاسته هذه الدورة، متمنياً له التوفيق والنجاح، والخروج بتوصيات تخدم قضايانا العربية المشتركة.

المهارات والوظائف الرقمية والابتكار  

وتابع قائلا: «من دواعي سعادتي أن أتحدث إليكم مجدداً خلال فعاليات الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي، الذي يحظى بخصوصية، كونه يضم نخبة متميزة من أطراف العمل العرب الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، وهي الثلاثية التي تتميز بها منظمة العمل العربية والتي تسعى باستمرار نحو عالم عمل أفضل، يُسهم في التنمية المنشودة، ويُرسخ مبادئ العمل العربي المشترك، الذي لا بديل عنه طالما أردنا مواجهة التحديات الراهنة، التي أصابت العالم أجمع مؤخرا، والمتمثلة في تداعيات فيروس كورونا، وأثار الحرب الروسية – الأوكرانية».

وأضاف: «تلك التحديات التي رصدتها وبالأرقام، تقارير ودراسات رسمية عربية ودولية، وقالت أنها أثرت بشكل مباشر على عالم العمل بسبب الأثار الاقتصادية والاجتماعية التي هددت جميع بلدان العالم لا سيما الدول النامية، وهو ما يضعنا أمام مسؤولية تاريخية، نحو التعاون والعمل المشترك، والاستخدام الأمثل لثرواتنا العربية التي حبانا الله بها، وصناعة سوق عمل عربي مُتحد، تتوفر له كافة إمكانيات النجاح، والأيدي العاملة المُدربة والماهرة، وقائم على تكامل اقتصادي، في ظل سياسات جديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير أساليب وشروط وظروف وعلاقات العمل وخدمات الحماية الاجتماعية، في ظل دور أكبر وفعال لأطراف العمل الثلاثة، والشركاء الاجتماعيين في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الأهداف القومية».

التوسع في استخدام أدوات ومنظومة التحول الرقمي

وأضاف الوزير إنه في هذا السياق نُثّمنَ تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز المطيري الذي يرصد بمنهجية ووعي، ذلك التأثير الذي أحدثه التحول الرقمي على العديد من الدول التي تبنَّتْه وجنت ثماره، ويقدم رؤية لما يمكن أن تحققه الدول العربية في المستقبل القريب، جراء التوسع في استخدام أدوات ومنظومة التحول الرقمي في اقتصاداتها، ويضع بين يدي أطراف الإنتاج مقترحات وتوصيات عملية ملموسة، لكيفية تسخير هذه التقنيات، والاستفادة مما توفره من طاقات وإمكانيات تقنية هائلة، لدفع عجلة التنمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة فرص العمل المستقبلية، بما يساعد على القضاء على البطالة أو خفض معدلاتها.

توفير العمالة الماهرة والمدربة التي يحتاجها سوق العمل

وتابع الوزير: «حكومة بلادي وهي في طريقها إلى عالم التكنولوجيا الحديثة، ورقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها، والاستخدام الأمثل للفرص التي تقدمها التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير أساليب وشروط وظروف وعلاقات العمل، وتوفير العمالة الماهرة والمدربة التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تخطو خطوات ثابتة نحو الجمهورية الجديدة التي أطلقها وأرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يتوفر فيها من طاقات وإمكانيات تقنية هائلة، تدفع بعجلة التنمية إلى الإمام، وترفع معدلات النمو الاقتصادي، وتُوسِع قاعدة فرص العمل المستقبلية،  كما أن بلادي التي تمتلك رؤية واضحة للاتجاه المستمر نحو مجتمع رقمي يعتمد على المهارات والوظائف الرقمية والابتكار، وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوطين الصناعة الوطنية».