أشاد الدكتور جودة عبدالخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ووزير التضامن الاجتماعي السابق، بقرارات العفو الرئاسي التي صدرت اليوم، وقال إن القرارات الصادرة طوال الفترة الماضية تعزز من طريق سير «الحوار الوطني» نحو تحقيق الوحدة المجتمعية، وتؤكد مدى أهميته لدى المجتمع المصري بكل طوائفه.
قرارات العفو الرئاسي تجمع شمل المجتمع المصري
وأوضح «عبدالخالق» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن قرارات العفو التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاءت لجمع شمل المجتمع المصري، وترطيب المناخ الاجتماعي للأسرة المصرية، بجمع شامل طاقم الأسرة بالكامل عقب الإفراج عن الفرد السجين منها.
جوده عبدالخالق يدعو لتغيير جزئي بقانون الحبس الاحتياطي
ودعا عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى استبدال الحبس الاحتياطي لمن تجاوز مدة الحبس القانونية، بالحبس في منزله أو تحديد مواعيد يتردد فيها على قسم الشرطة التابع له لمتابعة تحركاته ورصد زيارته لكل الأماكن، وذلك كل فترة زمنية تحددها الجهات المعنية.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في حديثه عن استبدال فكرة الحبس الاحتياطي: «يمكن وضع قانون ينص على وضع قلادة إلكترونية بيد من تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القانونية لرصد وتتبع كل تحركاته بشكل إلكتروني آمن وسليم إن كان خروجه من السجن يشكل أي نوع من أنواع الزعر تجاه المجتمع».
جوده عبدالخالق يثمن جهود لجنة العفو الرئاسي
وثمن «عبدالخالق» التكليفات الرئاسية التي وجهت للجنة العفو، والمتمثلة في التواصل مع المفرج عنهم عقب صدور القرار بحقهم، وقال إن التواصل مع المفرج عنهم وإزالة العقبات الحياتية التي تواجههم سيسهم بشكل كبير في تهيئة وتحسين الحالة النفسية لهم، وسيجعل هناك نوع من أنواع التفاؤل والرضا بين المفرج عنهم وأسرهم.
واختتم عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، حديثه موجها الشكر للقيادة السياسية ولجنة العفو الرئاسي، على جهودهم المبذولة طيلة الفترة الماضية في الإفراج عن المحبوسين وجمع شمل المجتمع المصري.
