يعد قانون البيئة من أهم القوانين المصرية المعنية بالحفاظ على سلامة البيئة وصحة الإنسان وبالتالي يعمل القانون على حماية المجتمع من أي أثار سلبية يمكن أن تلحق به نتيجة استخدام الموارد بشكل يؤثر على السلامة العامة.
وقال علي صبري عسكر، المحامي والخبير القانوني، إنّ قانون البيئة يحدد آليات التعامل مع الموارد البيئية بشكل عام، لضمان الحفاظ عليها من التلوث أو الإضرار بها.
استيراد النفايات الخطرة يعاقب عليه القانون
وأضاف «عسكر»، في تصريحات لـ «الوطن» إنّ هناك بعض الأفعال التي حددها قانون البيئة وتعتبر من المخالفات التي يعاقب عليها، كما وضع العقوبات اللازمة لردع المخالفين، ومن ضمن تلك المخالفات استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو حتى مرورها داخل الأراضي المصرية.
وأوضح أنه وفقا للمادة 32 من قانون البيئة فيحظر بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة السماح بمرور السفن التي تحمل النفايات الخطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، وذلك حتى لا تتأثر البيئة في مصر بأي ملوثات خارجية، والعمل بقدر الإمكان للحفاظ على صحة الإنسان في ظل التغيرات المناخية الواقعة على مستوى العالم.
غرامة تصل ل 40 ألف جنيه
وأكد «صبري»، على أن القانون وضع عقوبة رادعة لكل من قام بـ استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو حتى مرورها داخل الأراضي المصرية، بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 40 ألف جنيه.
وأضافت المادة 88 من قانون البيئة أنه يلزم كل من خالف أحكام المادة السابق ذكرها إعادة تصدير النفايات الخطرة محل الجريمة وذلك على نفقة المخالف الخاصة.
