أكد الدكتور محمد عفيفى سيف، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين، أن مصر شهدت تغييراً جذرياً فى كل القطاعات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونقلة نوعية فى أفكار تقدمية باتجاه الجمهورية الجديدة، من أهمها تنمية الريف المصرى لأول مرة بشكل جاد عبر التاريخ، وذلك بتنفيذ مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى السعى فى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الثروة الحيوانية ومنتجاتها من لحوم وألبان وبيض وغيرها من السلع الأساسية للمواطن المصرى، كذلك العمل على تحقيق حلم استبدال الثروة الحيوانية قليلة الإنتاج بأخرى كثيفة الإنتاجية، وتطوير مراكز تجميع الألبان.
ولفت «عفيفى» إلى أهمية وجود الطبيب البيطرى فى كل المشروعات، حيث إن هناك عجزاً فى الأطباء نتيجة توقف التعيينات منذ ١٩٩٥ وتآكل الهيكل الإدارى الحكومى يومياً مع تزايد المحالين للمعاش والوفيات دون نقل خبراتهم لأجيال جديدة من شباب الأطباء البيطريين.
وأكد وجود وحدات مغلقة لعدم وجود من يقوم بتشغيلها، وهناك أطباء الواحد منهم مسئول عن وحدتين وثلاث وحدات، بالإضافة إلى إنشاء وحدات بيطرية جديدة تحتاج إلى تعيينات فورية لتشغيلها.
وأوضح أن ٧٥٪ من الثروة الحيوانية والداجنة فى مصر هى تربية المربى الصغير والفلاح البسيط فى الريف المصرى.
وأوضح «عفيفى» أن الطبيب البيطرى هو الوحيد الذى يقدم للمربى خدمة الوقاية من الأمراض وتحصين حيواناته فى حملات قومية سيادية من بيت لبيت، ويقوم بتنفيذ سياسة التسجيل والترقيم، وبالرغم من ذلك تتضاءل أعداد الأطباء البيطريين يوماً بعد يوم، بالإضافة لقيامهم بمراقبة الذبح فى المجازر والتفتيش على الأسواق والمطاعم وهم لا يتعدى قوامهم عدد أصابع اليد الواحدة فى كل محافظة، كذلك يتولى الطبيب حماية قطاع الدواجن وحماية المواطن من إنفلونزا الطيور والعمل على الوقاية وتطبيق إجراءات محجرية وسحب عينات من مليار و٢٠٠ مليون دجاجة هى إنتاج مصر السنوى من الدواجن.
واستكمل قائلاً: الطبيب البيطرى هو المنوط به حماية الإنسان من ٣٠٠ مرض مشترك ينتقل من الحيوان للإنسان ووجوده الحكومى المنوط به تنفيذ خطط الوقاية قليل العدد جداً، وهو خط الدفاع الأول لحماية الإنسان، وهو المنوط به التحسين الوراثى للسلالات والتلقيح الاصطناعى.
وأكد أن التعيينات الحكومية توقفت منذ منتصف التسعينات وكان عدد الأطباء الحكوميين وقتها ١٥ ألف طبيب بيطرى، وأصبح أقل من ٧ آلاف، مطالباً بضرورة وجود خدمة طبية بيطرية متكاملة سليمة فى ظل توجه الدولة بزيادة أعداد الثروة الحيوانية لتحقيق الاكتفاء الذاتى تزامناً مع مخاطر عالمية اقتصادية وأوبئة عالمية عابرة للحدود.
وأضاف أن قطاع الطب البيطرى قطاع استثنائى لا يمكن تعويض العجز فيه بنقل موظفين من جهات أخرى بها تكدس، لأنها مهنة فنية طبية وليست مهنة كتابية إدارية، ولا يمكن تعويض العجز العددى فيها بتعاقد موسمى مؤقت لمدة شهور لأن مهنة الطب مهنة تراكم خبرات ومتابعة.
وأكد أن تعيين أطباء بيطريين ليس مطلباً فئوياً وليس رفاهية فى قطاع يتسم بعجز عددى ولكن هو حماية للأمن الغذائى.
وأوضح أنهم يتمنون تعيين ١٥ ألف طبيب بيطرى كمرحلة أولى عاجلة يخصصون لسد العجز وتشغيل وحدات قرى «حياة كريمة» وتشغيل مبادرة التحسين الوراثى والتفتيش على الغذاء ذى الأصل الحيوانى.
