<!–
<!–
قال علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب، إن قانون المحليات سيتصدر الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث، خاصة أن وجوده أصبح ضرورة ملحة في الوقت الحالي لتتواكب مع مستجدات الجمهورية الجديدة.
وأكد «عبد النبي»، في بيان، أن المجالس الشعبية المحلية لها دورها الفاعل داخل مختلف المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، سواء في وضع السياسات ومناقشة موازنات المحليات والرقابة الفاعلة على أداء جميع المسؤولين بالمحليات بصفة عامة، وعلى أداء المحافظين بصفة خاصة.
قانون الإدارة المحلية الجديد
وأوضح أن خروج قانون الإدارة المحلية الجديد وإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية سيخفف الضغط على أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ليتفرغوا لدورهم النيابي داخل البرلمان.
وأشاد «عبد النبي» بوضع ملف المحليات ضمن أجندة الحوار الوطني، واصفا ذلك بالخطوة الإيجابية، لافتا إلى أن قانون المحليات ينبغي أن يعتمد على اللا مركزية، وهو أن يختص لكل محافظة بإدارتها الخاصة، ما يخفف الضغط على الإدارة المركزية.
وتابع: «منذ 2011 لا يوجد مجالس محلية، ويجب أن ننتهي من ملف المحليات في أقرب وقت باعتبار ان انتخابات المحليات حق دستوري، وهو ما يتطلب سرعة إجراءها».
انتخاب المجالس المحلية
ونص الدستور المصري في مواده على نصوص صريحة لتنظيم عمل المحليات وانتخاب المجالس المحلية بواقع 25% بالنظام الفردي و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ووفقا للقانون يكون 21 سنة حد أدنى لسن الترشح في انتخابات المجالس المحلية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا مجلس النواب للانعقاد وافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث يوم السبت 1 أكتوبر 2022، وذلك وفق قرار جمهوري نشر بالجريدة الرسمية.
<!–
–>
<!–
–>
