<!–
<!–
أكد كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن اللحظة الفارقة والدقيقة التي يمر بها النظام الدولي الراهن والتفاعلات البينية بين الدول القائدة به وحجم ونوعية التبعات الاقتصادية والاجتماعية التي طالت العالم بأسره، خاصة الدول النامية والناشئة وفي مقدمتها الدول العربية، تستدعي تعزيز الجهود العربية نحو التكامل الاقتصادي العربي والاستثمارات البينية العربية.
تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على الاستثمار في أوروبا
ويأتي ذلك في ضوء المخاطر المتصاعدة للاستثمارات العربية الضخمة في أوروبا الغربية، جراء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الغربية التي جعلت بعض الدول الأوروبية تتوجه نحو تأميم الشركات وتقييد عمل الشركات الأجنبية المدعومة من حكومات، كإجراءات تشكل سوابق في اقتصاد السوق الغربي بفعل الخلافات السياسية التي يشهدها النظام الدولي الراهن، ما يشكل ناقوس خطر مستقبلي على الاستثمارات العربية في حال الخلافات السياسية.
تعزيز مبادرات الشركة لتحقيق التكامل الاقتصادي
وتابع «درويش»، في بيان، أن أمام جامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي فرصا سانحة لتفعيل نظرية الانتشار أو Spillover التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي عربيا، وذلك بتعزيز مبادرات الشركة والتعاون لتحقيق تكامل اقتصادي عربي إقليمي يرتكز على الشراكة والتكامل في بعض القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.
وأضاف رئيس خارجية النواب، أن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية التي أثمرت عنها الجهود المصرية، والتي ضمت مصر والأردن والإمارات والبحرين وخلصت للتوصل لـ12 مشروعا مؤهلا بقيمة استثمارات 3.4 مليار، تمثل مرتكزا للتكامل والذي يستفيد من البنية التحتية اللوجستية الهائلة في الدول الأربعة والسوق الكبيرة لدولها وعدد سكانها وضخامة مواردها وأهمية القطاعات التي تستهدفها المبادرة في تعزيز التعاون والشراكة بقطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والبتروكيماويات، وهي مجالات أفصحت الأزمة العالمية عن أهميتها القصوى للأمن الغذائي والأمن القومي الشامل للدول.
استقرار السوق المصرية
ودعا «درويش» صناديق الاستثمار السيادية في الدول العربية وشركات القطاع الخاص العربية لاغتنام تلك الفرصة التاريخية، وهي توافر الإرادة السياسية العربية جراء الرؤى الحكيمة للقيادات العربية التي أدركت عمق الأزمات العالمية واستمرارها لمدى زمني بعيد المدى وتوابعها التي ستستمر طويلا مؤدية لمزيد من المخاطر الاقتصادية لتوجيه الاستثمارات العربية للسوق المصري الذي يتسم بالاستقرار جراء الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي المصري بمعزل عن المخاطر الراهنة في السوق العالمية.
مقومات هائلة للوزارات والمؤسسات المصرية
واختتم رئيس خارجية النواب بيانه، بأن الوزارات والمؤسسات المعنية المصرية تمتلك مقومات هائلة لاستنفار كافة مقدراتها لجذب الاستثمارات العربية للقطاعات الصناعية والاستثمارية والاقتصادية المصرية، وتذليل أي عقبات روتينية وبيروقراطية تحول دون تحقيق هذا الهدف لتحقيق تنمية مستدامة عربية تقودها مصر بكل جدارة واستحقاق لتحقيق تكامل اقتصادي عربي يحول دون التأثر السلبي بالأزمات العالمية وتوجهات الدول القائدة بالنظام الدولي التي قد تؤدي لتأثيرات سلبية على المنطقة العربية.
<!–
–>
<!–
–>
