أخبار مصر

عقوبة إرسال رسائل إلكترونية لشخص دون موافقته.. تصل للحبس والغرامة


<!–

–>
<!–

–>

يبدأ مجلس النواب يوم السبت المقبل، بدء دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، بعد دعوة رئيس الجمهورية لانعقاده، وقد يشهد المجلس مناقشة تعديل بقانون العقوبات لمن يرسل رسائل إلكترونية لشخص دون موافقته في مشروع قانون.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

وكان مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قدم إلى البرلمان، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع، وفقا لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.

عقوبة إرسال رسائل إلكترونية للمواطنين

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو إرسال العديد من الرسائل الإليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

وتتضمن التعديلات إضافة المادة الثانية إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعريفات جديدة إلى المادة (1) كما يضاف أيضًا نص المادة (25 مكررا): ومنها الابتزاز الإلكتروني واستخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في تهديد وترهيب الغير، بنشر محتوى من شأنه المساس باعتباره وشرفه، أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة.

المادة (25 مكررا)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

المادة (26)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة بيانات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شإنها المساس باعتباره أو شرفه.

<!–

–>
<!–

–>

حبس - أرشيفية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *