يعد قانون حماية المستهلك من أكثر القوانين التي تهم المواطن المصري، سواء كان تاجرًا أو مستهلكًا، وذلك لأنه ينظم عمل التجار ويحافظ على المواطنين من التعرض لأي عمليات نصب أو احتيال ممكن أن يتعرضوا لها.
وقالت المحامية دينا المقدم إن قانون حماية المستهلك يهدف إلى خلق مناخ متوائم بين المستهلك والتاجر، وتعمل الجمعيات الأهلية على توفير هذا المناخ ضمن الصلاحيات التي أقرها لها القانون.
صلاحيات الجمعيات الأهلية
وأضافت «المقدم» في تصريحات لـ«الوطن» إن القانون أعطى للجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك صلاحيات حتى تقوم من خلالها بمتابعة الأسواق وحماية المستهلك بالتعاون مع الجهاز، ومن ضمن هذه الصلاحيات أنه يمكن للجمعيات الأهلية إجراء مسح، ومقارنة لأسعار المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها، بالإضافة إلى ورصد التزام الموردين بالسعر المعلن ،كما للجمعيات الأهلية الحق ومتابعـة ما يـصدر مـن الموردين والمعلنين من إعلانات وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات في هذا الشأن.
وأعطى حماية المستهلك الحق للجمعيات الأهلية في تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة، عن المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين ومصالحهم وتقديم مقترحات علاجها، بالإضافة إلى الإسهام في نشر ثقافة حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء هذه الجمعيات لاختصاصاته.
إنشاء مراكز في مختلف المحافظات
وأوضحت المقدم أنه من ضمن الدور الذي كلف به حماية المستهلك الجمعيات الأهلية أن تقوم بمعاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر جراء استخدام سلعة أو شرائها أو تلقى خدمة في تقديم الشكاوي للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشارت إلى أنه وفقًا للوائح يمكن للجمعيات تقديم الاستشارات للمستهلكين بشأن حماية المستهلك، وإنشاء المراكز الخاصة بذلك في مختلف المدن والمحافظات أو الهيئات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين الباب الخامس، كما يمكن للجمعيات المعنية إقامة الدعاوي نيابة عن جموع المستهلكين، أو التدخل فيها وفقا للإجراءات المقررة في قوانين مباشرة التقاضي.
