<!–
<!–
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بعودة أستاذ جامعي عاطف محمد عبد المنعم الأنصاري، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، إلى علمه، وإلغاء قرار إنهاء خدمته من الجامعة.
بداية القصة
وتعود وقائع الدعوى، إلى الحكم الصادر لصالح الأستاذ الجامعي بعودته بعد عزله، وكان القرار الأول بإعادته إلى العمل بالجامعة دون أن يطلب تنفيذ الحكم رقم ٨٤٢١٤/٦٣ ق.ع والصادر لصالحه من قبل المحكمة الإدارية العليا، عام 2018، وكان القرار الثاني عام 2020 بإنهاء خدمته من جامعة الإسكندرية، باعتباره مستقيلا إعمالا لنص المادة 117 من قانؤن تنظيم الجامعات.
الأستاذ الجامعي يطعن
وطعن الاستاذ الجامعي، الصادر لصالحه الحكم، على انعدام القرارين وبطلانهما، وكونهما مشوبين بعيب إساءة استعمال السلطة من قبل رئيس الجامعة السابق، وقدّم عددا كبيرا من حوافظ المستندات لتدليل على ذلك، ونعى على القرار الأول الذي بني عليه القرار الثاني أنه قرار منعدم لا يجوز أن يصدر لأن رئيس الجامعة لم يعلن صيغة الحكم التنفيذية رقم ٨٤٢١٤/٦٣ ق.ع، للجامعة ولم يطلب تنفيذه حتى يصدر القرار رقم 1997/2019 بإعادته للعمل.
حيثيات الحكم
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أنّ الثابت من الأوراق أنّ الاستاذ الجامعي، لم يطلب تنفيذ حكم إلغاء عزله رقم ٨٤٢١٤/٦٣ ق.ع، ولم يعلنه للجامعة حتى تصدر القرار التنفيذي رقم ١٩٩٧/٢٠١٩ وإعادته للعمل، لأن ذلك يخالف نص المادة رقم ٢٨١ من قانون المرافعات، ومن ثم يكون القرار قد صدر مشوبا بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة العدم بما تقضي المحكمة معه بإلغائة وما يترتب عليه من آثار.
ومن ثم لا مجال إذن لإعمال المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات على الأستاذ الجامعي، لانعدام القرار الأول ليكون القرار الثاني رقم ٨٣٤/٢٠٢٠ قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون بما تقضي به المحكمة بإلغائه أيضا وما يترتب عليه من آثار.
<!–
–>
<!–
–>
