بناء الوطن والمواطن.. تطوير البنية التحتية طريق الجمهورية الجديدة للمستقبل

مشروعات إنشائية عملاقة نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، غيّرت وجه الحياة في مصر، من الاهتمام بتطوير شبكة الطرق والمواصلات وربط المدن والمحافظات، إلى إعادة بناء الحياة في العشوائيات، والتي لا تتوقف على المباني والطرق فقط، وإنّما تمتد إلى بناء الإنسان كذلك.

مليارات الجنيهات أنفقتها الدولة على تطوير البنية التحتية، ضمن خطتها لبناء دولة حديثة، وإطلاق الجمهورية الجديدة التي تستهدف حياة أفضل لأبنائها، وتطمح لتطوير مستوى معيشتهم، وخلق أجيال جديدة قادرة على مواكبة ركب التقدم العالمي، وتهيئة بيئة خضراء ونظيفة ومقاومة للتلوث، ومدن ذكية يمكنها التفوق على مثيلاتها في العالم.

أمجد عامر: الدولة تنبي العشوائيات من الصفر

الدكتور أمجد عامر، خبير التنمية المحلية، قال إنّ تطوير البنية التحتية الذي اعتمدته الدولة ينطلق في الأساس من المناطق العشوائية، وهي المناطق التي تعد بداية ترتيب البيت، لافتًا إلى أنّ تطوير البنية التحتية فيها يعني أنّها يجري بناؤها من الصفر ويكتمل من الألف للياء.

وأضاف لـ«الوطن» أنّ تلك الطريقة تضمن أن يكون التطوير بطريقة سليمة وعلمية ومن خلال دراسة ومنظمة، وأن تتوفر في تلك المدن كل معايير السلامة الإنشائية والتنظيم، وتحتوي جميع المرافق والخدمات من مدارس ومستشفيات وملاعب ومساحات خضراء، على أعلى جودة وأحدث طراز ليمتد عمرها الافتراضي إلى سنواتٍ طويلة قد تصل إلى 100 عام والدولة، وتكون المليارات التي تنفقها الدولة عليها في محلها ومكانها الصحيح.

100 عام العمر الافتراضي للمدن الجديدة

وتابع أنّ الأمر ذاته يحدث في القرى الأكثر فقرًا من خلال التخطيط السليم لها وتحويلها إلى نمط حياة أكثر تقدما وأسلوب معيشة أكثر رخاءً، مشددًا على أنّها جميعها عوامل تضمن بناء الإنسان وليس فقط مجرد بناء إسمنتي، فعملية التطوير تضمن إنشاء بيئة متكاملة وأسر تنمو وتكبر على أسس صحيحة، لتتوازى عملية بناء الوعي مع بناء المدن والقرى وتطوير البنية التحتية، كما أن التخطيط السليم للتطوير يضمن كذلك أن يكون الإصلاح فيما بعد تطوير وليس إحلالا وتجديدا، كما أنه لن يحدث قبل 50 عاما.

من جهته، يؤكد الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، أنّ تطوير البنية التحتية لازم من أجل التنمية وتوسيع النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أنّ تطوير البنية التحتية ليس المرجو منها تحقيق فائدة قصيرة الأجل، فالمدن والطرق باقية للأجيال المقبلة لتستوعب الزيادات الكبيرة المتوقعة خلال السنوات المقبلة.

وواصل خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ تطوير الطرق على سبيل المثال يوفر للدولة مليارات الجنيهات بشكل غير مباشر، فعلى سبيل المثال وصلت القاهرة خلال فترة من الفترات لحالة من التكدس المروري حولتها إلى جراج كبير، وكانت المسافة بين مدينتين متقاربتين تستغرق نحو 4 ساعات، ما يؤدي إلى تكلفة اقتصادية كبيرة متمثلة في التأخير واستهلاك الوقود والوقت والمجهود.

4% من الناتج المحلي كان يضيع بسبب التكدس المروري

وأشار إلى دراسةٍ أعدها البنك المركزي في عام 2012 على القاهرة، باعتبارها واحدة من أكثر مدن العالم ازدحامًا، أوضحت أنّ تكلفة التكدس المروري 4% من الناتج المحلي لمصر، وهي 4 أضعاف المعدل العالمي المقدر بـ1 إلى 1.5%، لافتًا إلى أنّ تطوير البنية التحتية يضمن جذب الاستثمارات الخارجية، فدول مثل الصين تتعهد دومًا بضخ أموالها في أفريقيا، وهذه الدول تختار الدول على أساس بنيتها التحتية الملائمة للاستثمار، والتي تتوفر في مدنها جميع الإمكانيات والمرافق الممكنة.

تطوير البنية التحتية كذلك يوفر استهلاك الوقود والإنفاق عليه في ظل ارتفاع أسعاره عالميا، فالطريق الذي يستهل نحو 10 لترات بسبب الزحام وسوء المرافق أصبح يستهلك 3 لترات فقط، وفقًا للخبير الاقتصادي، كما أنّ المدن الجديدة ليست للسكن فقط، وإنّما مجالا للأنشطة الاقتصادية الكبيرة كالفنادق والمنتجعات السياحية، والانتقال للسكن فيها يقلل الزحام في القاهرة ما يحولها إلى أماكن للترفيه والنشاط الاقتصادي والسياحي الذي يوفر فرص عمل كثيرة فيها.

<!–