<!–
<!–
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية، موضحا أنّه تواصل مع وزارة النقل، التي نفت تلك الأنباء تماما.
الموانئ المصرية ستظل ملكا للدولة
وأكدت وزارة النقل، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه لا صحة مطلقا لبيع أي من الموانئ المصرية لجهات أجنبية، مُشددةً على أنّ الموانئ المصرية ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية.
وأوضحت وزارة النقل، أنّ مشروعات وزارة النقل ومنها النقل البحري والموانئ البحرية، تتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية، مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال توفير البنية الفوقية، مثل المعدات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة والتشغيل فقط، وذلك بالاستعانة بمشغلين متخصصين وجذب الخطوط الملاحية لتوطين أعمالهم في مصر، والمشاركة في إدارة وتشغيل بعض المحطات بالموانئ لمدة محددة، تؤول بعدها البنية الفوقية التي وفرها المستثمر للدولة، كما يحدث حاليا في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة، مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية والأصول كافة، مثل «منشآت – أرصفة محطات – معدات – الوحدات المتحركة» للدولة المصرية ليس للمشغل أي حقوق عليها.
النقل: خطة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات
وأشارت وزارة النقل، إلى أنّ توجه الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال تطوير الموانئ المصرية، يأتي في إطار تنفيذ خطة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، ولمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة، يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688-01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
<!–
–>
<!–
–>
