<!–
<!–
تواصل لجنة العفو الرئاسي عملها بالإفراج عن قوائم جديدة من المحبوسين احتياطيا، ومساعدتهم في العودة إلى حياتهم الطبيعية، ودمجهم مجتمعيًا بإعادتهم إلى وظائفهم، أو توفير فرص عمل مناسبة لغير العاملين منهم، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت لجنة العفو الرئاسي، في بيان لها، الاستمرار في التنسيق مع الجهات المعنية للإفراج عن دفعات جديدة خلال الأيام المقبلة، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه المستمر لدور اللجنة، كما حظيت جهودها بإشادة العديد من الخبراء في مختلف التخصصات، والذين طالبوا بضرورة دعم مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لأعمالها.
شيحة: الدمج المجتمعي «طوق نجاة» من التطرف
يرى المحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدمج المجتمعي للمفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا ليست مهمة الدولة وحدها، وتتطلب مساندة جميع مؤسسات الدولة، حتى لا يقع هؤلاء الشباب فريسة للجماعات التكفيرية.
ومن جانبه، قال الكاتب جمال فهمي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، إن تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي يعالج المفرج عنهم من الآثار السلبية الناتجة عن الحبس الاحتياطي، من خلال حل مشكلاتهم وعودتهم إلى أعمالهم.
فرصة للاستفادة من طاقات المفرج عنهم
وأضاف «فهمي»، أن الاستفادة من طاقات المفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا يمكن أن يساعد في علاج الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها دول العالم، متمنيًا أن تزداد وتيرة الإفراج عن قوائم من المحبوسين احتياطيا بشكل دوري.
وأشارت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماعي السياسي، إلى أن الدمج المجتمعي يفتح باب الاستفادة من طاقات المفرج عنهم، واستغلالها في الإصلاح، فضلا عن أن مد يد الدولة لهم يضمن حمايتهم من أصحاب الأفكار الهدامة، التي تستهدف النيل من الدولة.
<!–
–>
<!–
–>
